محمد سليماني
أدى توافق ما بين خمسة أحزاب سياسية إلى تشكيل مكتب المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية بعمالة إنزكان آيت ملول، وذلك بتولي التجمعي إبراهيم الدهموش رئاسة المجلس الجماعي، وإبعاد حزب العدالة والتنمية.
وبحسب الاتفاق الذي تم ما بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والاستقلال وجبهة القوى الديمقراطية، فإن تشكيل مكتب المجلس وباقي أجهزته المساعدة ستظل ما بين هذه الأحزاب. كما نص الاتفاق المُوقع على توزيع مناصب المجلس الجماعي، بحيث سيتولى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الفائز ب 5 مقاعد، النيابتين الأولى والسابعة، فيما آلت النيابات الثانية والرابعة والخامسة والسادسة لحزب التجمع الوطني للأحرار الفائز ب 12 مقعدا بالمدينة، أما حزب الأصالة والمعاصرة الحائز على 3 مقاعد فقط، فسيتولى النيابة الثالثة، في حين أسندت لحزب الاستقلال الفائز ب 3 مقاعد هو الآخر مهمة كاتب المجلس، وآلت مهمة نائب كاتب المجلس لحزب التجمع الوطني للأحرار.
واتفقت الأحزاب المشكلة لهذا التحالف المكون من 25 عضوا من أصل 35 عضوا بمجلس الجماعة، على اعتماد المنهجية التوافقية نفسها في إسناد مسؤوليات الأجهزة المساعدة للمكتب المسير. كما أبرزت الأحزاب ذاتها أن تحالفها يستند على أرضية تأسيسية لميثاق تعاقدي سيأخذ على عاتقه إحياء الثقة ما بين المواطن ومؤسسة الجماعة، والتركيز على مبدأي الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجماعة، إضافة إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تناول الملفات المطروحة على الجماعة.
في المقابل، فإن المعارضة بالجماعة ذاتها ستتشكل من أحزاب العدالة والتنمية ب4 مقاعد، وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية بثلاثة مقاعد لكل واحد منهما. وقد تميزت الانتخابات الأخيرة باندحار كبير لحزب العدالة والتنمية، ذلك أنه كان يسير مجلس الجماعة لولايتين متتاليتين، كما أنه حصل في الولاية الأخيرة(2015-2021)على أغلبية مطلقة، إذ حصل خلالها على 9395 صوتا منحته 25 مقعدا حصل بها على أغلبية مريحة، وبلغ الفارق بين العدالة والتجمع الوطني للأحرار الذي دخل ثانيا ما يزيد عن 7000 صوت، غير أن الأمور تغيرت في استحقاقات 2021، وحصل “المصباح” على أربعة مقاعد يتيمة.
إلى ذلك يأمل سكان المدينة أن تعرف هذه الأخيرة نموا كبيرا، وإخراج عدد من المشاريع المتعثرة إلى حيز الوجود خلال الولايتين الانتدابيتين الأخيرتين.
