تطوان: حسن الخضراوي
قالت مصادر إن التجزيء السري الذي ينتشر بتطوان ومرتيل والمضيق وواد لو وأمسا وأزلا وبني سعيد.. كلف الدولة الملايير من أجل تنفيذ برامج إعادة الهيكلة، وتجهيز البنيات التحتية الخاصة بقنوات الصرف الصحي، ونزع الملكية لإقامة الطرق، ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل توسيع شبكات الربط بالماء والكهرباء، ناهيك عن المشاكل التي تخلقها العشوائية في البناء وعدم احترام التصاميم، ما يضيع فرص الرفع من مداخيل الجماعات الترابية المعنية، والتملص من أداء الضرائب.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن شبكات التجزيء السري تقوم ببيع مساحات أرضية شاسعة بواسطة عقود عرفية، دون ترك ممرات للطرق، ودون أداء تكاليف الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن التهرب من جميع الضرائب، حيث سبق وفتحت السلطات المختصة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تحقيقات موسعة في الموضوع، لكن الاستغلال السياسي للملف يحول دون توقف ظاهرة العشوائية والفوضى في البناء بالعديد من الجماعات الترابية بالساحل الشمالي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن السكان الذين يشترون قطعا أرضية بتجزئات سرية عشوائية، يقومون بالبناء بواسطة رخص انفرادية موقعة من رؤساء جماعات تمت مقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية، أو في غياب أي ترخيص، وعند تشكيل أحياء عشوائية كاملة، تنطلق الاحتجاجات ضد التهميش، وتتدخل الدولة لتمويل مشاريع إعادة الهيكلة، كما تتحمل تعويضات نزع الملكية لفتح الطرق وإقامة مساحات خضراء أو مرافق عمومية.
وذكر مصدر مطلع أن رؤساء الجماعات الذين تورطوا في منح تراخيص بناء انفرادية وشواهد تقسيم غامضة، أصبحوا يتحسسون رؤوسهم خوفا من التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة، لترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، فضلا عن كون التجزيء السري من الظواهر المشينة التي شوهت معالم مدن الشمال وساهمت في ظهور مشاكل اجتماعية مستعصية.
وأضاف المصدر نفسه أن أحياء عشوائية كبرى من مثل (ربع ساعة، كرة السبع، حومة الواد، الشبار، البوير، الديزة، كنديسة..)، كلفت الدولة الملايير لتجهيز البنيات التحتية بها، حيث تم بيع المساحات الأرضية بواسطة التجزيء السري والعقود العرفية، والبناء بشكل عشوائي، قبل السقوط في مطب خطر الفيضانات، ومشاكل قنوات الصرف الصحي، وعدم التوفر على الطرق التي تسمح بدخول السيارات والإسعاف والأمن والوقاية المدنية.
