التباعد السياسي

في لقاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية بتطوان مع الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال هذا الأخير إن المغاربة عليهم التعايش مع كورونا للسنتين المقبلتين.

يعني أن المغاربة سيعيشون مع هذا الفيروس إلى حدود 2022.

طبعًا فالحلول التي قدمها رئيس الحكومة للتعايش مع الفيروس لم تتعد نصائح منظمة الصحة العالمية، أي غسل اليدين ووضع الكمامة وميترو ونص ديال التيساع بين كل واحد وواحد.

أنا ضحكني ملي كال ما عندناش معلومات كافية على الفيروس ولكن ما زال كانكتاشفو معلومات خرى.

فين بالسلامة كاتكتاشفو هاد المعلومات؟ عندك المختبرات غي كاتشتت فالدراسات والأبحاث. ياك ديك البركة ديال المعلومات اللي كاتنشرها منظمة الصحة العالمية كاتعاود تنشرها فتويتر.

شخصيا أعتقد أن الحل الأنسب للتعايش مع الفيروس لسنتين كاملتين هو غسل اليدين بالفعل، لكن غسلهما عن هذه الحكومة، لأنها لن تصمد أمام الفيروس إلى موعد حلول انتخابات 2021 فالأحرى أن تصل بالمغرب إلى ما بعد 2022.

ثم إن الانتخابات الآن هي آخر ما يشغل بال المغاربة، فما يهمهم هنا والآن هو مناصب شغلهم التي تنقرض ومقاولاتهم التي تفلس ومدخراتهم التي تتناقص وآمالهم التي تتبخر.

السياسيون في الغالب الأعم حريصون على مناصبهم وامتيازاتهم ولا يهمهم أن الشعب وصلات ليه لعظم.

وعندما يقول العثماني إن الحجر الصحي لا يعني توقف النشاط الصناعي والاقتصادي، فإننا بدورنا نقول له إن الحجر الصحي لا يعني توقف النشاط الحزبي والسياسي والتشريعي.

فنحن نرى العاملات البسيطات والمستخدمات في الضيعات الفلاحية والموظفين في البنوك وشركات التأمين ورجال السلطة بكل أصنافها وموظفي الصحة وعمال النظافة يشتغلون يوميا منذ اندلاع الجائحة، معرضين حياتهم للخطر من أجلنا جميعًا، لكننا لم نر 515 برلمانيًا الذين يتقاضون أجورهم كاملة دون تحمل مشقة القدوم إلى المؤسسة التشريعية، أو حتى مشقة فتح الآيباد الذي منحوهم إياه والتصويت عن بعد، حتى أن واحدًا منهم هدد باللجوء إلى القضاء إذا اقتطعوا من أجرته يوم عمل بسبب عدم تصويته عن بعد بمجرد ضغط زر في الآيباد.

أين رؤساء الجماعات الترابية وعددهم 1590 رئيس جماعة، بمن فيهم 12 رئيس جماعة و75 رئيس مجلس عمالة وإقليم، و13 رئيس عمالة و62 رئيس قسم؟

أين هم 1503 من عمداء مدن ورؤساء جماعات ومقاطعات؟

أين هم 32707 مستشاريين جماعيين، منهم 30663 مستشارا في الجماعات و1363 مستشارا بالعمالات والأقاليم و678 مستشارا بالجهات؟

كل هؤلاء القوم الذين تبخروا منذ اندلاع الجائحة واختفوا داخل ضيعاتهم وفيلاتهم يكلفون جيوب دافعي الضرائب حوالي 12 مليار سنتيم باحتساب تعويضات المازوط والتنقل والمهام والسكن والهاتف.

والحكومة بنفسها أين هي؟ أليس سبعة وزراء هم الذين يشتغلون فيما الباقي لا يسمع لهم حس ولا يرى لهم أثر.

وإذا كان من حسنة لهذه الجائحة فهي أنها أظهرت أن الطبقة السياسية تعيش عالة على المغاربة وتكلفهم ميزانيات لم يعودوا قادرين على تحملها.

الحل بنظري هو تشكيل حكومة كفاءات جد مقلصة تسير البلد خلال السنتين المقبلتين اللتين سيبقى فيها معنا الفيروس كما قال العثماني، مع تأجيل الانتخابات إلى 2022 حتى نعرفو روسنا من رجلينا. وهي مناسبة يمكن أن تستغلها الأحزاب للإعداد الجيد للانتخابات، وتخلي الناس اللي باغين يخدمو يخدمو بلا تبرزيط.

هذه الحكومة يجب أن يكون هدفها الأول والأخير والوحيد إنقاذ اقتصاد البلد وتطبيق خارطة طريق واضحة المعالم لتجنب الدخول في هذا الحائط الذي تسير بنا نحوه هذه الحكومة الفاقدة لكل بوصلة.

هناك قرارات اقتصادية صعبة يجب أن يتم اتخاذها، هناك ظرفية وطنية وإقليمية ودولية مفتوحة على كل الاحتمالات، وهناك تحديات صحية وغذائية لا يجب التباطؤ في معالجتها، كل هذه التحديات تتطلب فريق عمل بعقلية تكنوقراطية خالية من “دودة السياسة”، فريق يفكر ويقرر وينفذ، وبسرعة.

عندما نقول حكومة كفاءات فإن هذا لا يعني أن هذه الكفاءات ستسقط من السماء أو أنها ستلغي المؤسسات الدستورية المنتخبة، فهي موجودة حتى داخل الأحزاب، لكن الولاءات والزبونية تعيق ظهورها وتوليها المسؤولية.

وطبعا عندما نتحدث عن الكفاءات فنحن نقصد الشباب الذكي اللامع الذي سيقترح حلولا لإنتاج الثروة وليس إنتاج النقود كما اقترح وزير الاقتصاد والحكامة السابق لحسن الداودي. حيت إلى كان غي على بحال هاد الكفاءات غير يخلعوهم عندهم.

الحكاية وما فيها أن وزير الحكامة والاقتصاد السابق الدكتور لحسن الداودي اقترح حلا جهنميا لإنقاذ الاقتصاد الوطني، فقد طالب في لحظة صفاء ذهني خلال لقاء على إحدى المنصات الرقمية الحكومة بإنتاج النقود.

صراحة لماذا لم يفكر أحد بهذا الحل الجهنمي الذي سينقذ البلد من الأزمة؟ فنحن لدينا دار السكة والكاغيط والحبر موجود فماذا ننتظر للشروع في طبع النقود؟

عوض أن نجتهد ونبحث عن أسواق جديدة للتصدير وعوض أن نغامر بالخروج للعمل في أوج الجائحة وعوض أن نصنع المواد والمنتوجات لكي نربح النقود لماذا لا نوفر الوقت ونمر نيشان لإنتاج النقود والسلام.

هاد السيد را كان وزير الحكامة والاقتصاد، جاب الله حيدوه قبل كورونا أما كون راه بقا يطبع فالفلوس حتى يعود الدرهم ما يسوى حتى فرنك.

أسي لحسن، إلى ما لقيتي ما طبع شري ليك شي كاميو ديال الدلاح را هادا وقتو وبقا طبع مع راسك حتى تشبع، أما هاد الشي ديال الاقتصاد غي بعد منو الله يجازيك بخير، را عندو ماليه اللي قادين بيه.