البيع يتهدد عقارات المحطة الطرقية والمجزرة وسوق الجملة بطنجة بسبب الأزمة المالية للجماعة

طنجة:محمد أبطاش

كشفت مصادر جماعية متطابقة لـ”الأخبار”، أن الأزمة المالية التي تعرفها جماعة طنجة، والتي تحاصرها من كافة المنافذ، تهدد عددا من الممتلكات التابعة لهذا المجلس لعرضها للبيع، من ضمنها العقار ذي الرسم العقاري G/492  المخصص لإحداث المحطة الطرقية للمسافرين، وتبلغ مساحته نحو 45.970 مترا مربعا، والذي جرى اقتناؤه بمبلغ 260 درهما للمتر المربع، في الوقت الذي نبهت تقارير لجان الجماعة إلى ضرورة العمل على احتضان هذا المرفق، لكون خدماته لها أهمية قصوى بالمدينة، لإنهاء الأزمة والفوضى اللتين تنخران المرفق الحالي.

وحسب المصادر نفسها، فإن هذه الأزمة والتي وضعت أيضا مرفق المجزرة البلدية وكذا سوق الجملة للخضر والفواكه، أمام الوضعية ذاتها، أضحى من الواجب على مصالح وزارة الداخلية التدخل لمنع تفويت وبيع عقارات تابعة للمجلس لسد ثغرات الأزمة المالية التي أوصل حزب العدالة والتنمية جماعة طنجة إليها أول مرة، على اعتبار أن الحسابات السياسية من شأنها أن تزول، بينما تبقى المرافق الجماعية ملكا لسكان المدينة للاستفادة من خدماتها. ولم تخف المصادر نفسها أن يتم اللجوء إلى عملية البيع لإحراج وزارة الداخلية من قبل المجلس الجماعي، حيث اعتبرت عملية السمسرة حول عقارات تابعة للمجلس الأولى من نوعها وطنيا، سيما وأن مدينة طنجة التي تحتضن المئات من الشركات الاستثمارية كان من الأولى تخصيص هذه العقارات لهذه القضايا بالذات.