مصطفى عفيف
فجر رضوان جادي، المستشار بغرفة الفلاحة بجهة الدارالبيضاء سطات ورئيس جماعة سيدي عبد الخالق ببرشيد، نهاية الأسبوع الماضي، خلال أشغال الدورة العادية للغرفة الفلاحية، ملفات كبرى تستوجب فتح تحقيق قضائي وإداري. جاء ذلك في تصريحات للمستشار ذاته خلال كلمته أمام المديرين الجهوي والإقليمي للفلاحة ورئيس الغرفة، بعدما أكد على أن الشعير المدعم لا يستفيد منه الفلاح البسيط وإنما هناك سماسرة يتحكمون في توزيعه ويتاجرون به بإحدى نقاط البيع بجماعة أولاد عبو بإقليم برشيد مقابل مبلغ 2,50 درهم للكيلو، في وقت يتم اقتناؤه من المنبع بمبلغ 2,00 درهم، مطالبا بفتح تحقيق في الجهة التي تحرم الفلاحة من الاستفادة، عكس ما تم الاتفاق عليه بحسب محضر موقع عليه من طرف السلطات والغرفة.
واحتج المستشار نفسه، خلال الدورة العادية، على ما وصفه باحتكار أعضاء الغرفة من لدن المدير الإقليمي للفلاحة ببرشيد، مطالبا، المدير الجهوي، بالتدخل لفرض احترام القانون وفتح حوار مع الفلاحين وأعضاء الغرفة الفلاحية، لوضع حد لتلاعبات في توزيع الحصص المخصصة لهم من الشعير المدعم بحسب اللوائح التي تم وضعها لهذا الغرض وحسب جدولة زمنية.
وطالب رضوان جادي بفتح تحقيق في وجود من وصفهم بلوبيات تستفيد من التأمين الفلاحي، بالرغم من كونهم لا يملكون شبرا واحدا من الأراضي الفلاحية، بل الأكثر من ذلك، بحسب تصريح المستشار بالغرفة الفلاحية، هناك أشخاص يجلسون بالمقاهي ويقومون بتأمين أراضي الغير ويستفيدون من عائدات التأمين في غياب المراقبة.
