علمت «الأخبار» أن عجلة التنمية متوقفة على صعيد مدينة سلا، وخاصة في مجال الاستثمار العقاري، بسبب البيروقراطية الإدارية، والكيل بمكيالين من طرف المصالح الجماعية المكلفة بالتعمير.
وفي هذا الصدد، يعتزم مجموعة من المستثمرين الأجانب الذين قدموا إلى المدينة لإقامة استثمارات ضخمة، توجيه رسائل تظلم إلى الديوان الملكي، بسبب تماطل مختلف الجهات المختصة في منح التراخيص لمشاريعهم الاستثمارية، رغم استكمال جميع الشروط القانونية المطلوبة، كما أن بعض المستثمرين يشتكون من الابتزاز من طرف بعض المصالح المتدخلة في قطاع التعمير، مقابل تمكينهم من التراخيص الضرورية، كما حصل مع مستثمر سعودي أغلقت في وجهه كل الأبواب، علما أن مشاريع مماثلة بجواره حصلت على كل التراخيص.
