هاجم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على لسان رئيسه وعضو أمانته العامة، مصطفى الإبراهيمي، القضاة، واتهمهم بالتلاعب في الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية.
وقال الإبراهيمي في مداخلة باسم الفريق، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، في جلسة عامة عقدها مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، كيف يعقل أن تصدر أحكام متناقضة بخصوص التعويض عن نزع ملكية قطعة أرضية بالشمال من 1800 درهم و 8 آلاف درهم، مضيفا “هل هذا كله سلطة تقديرية للقضاة، لذلك لن نترك لهم السلطة القضائية ليفعلوا بها ما يشاؤون”، لذلك برر تصويت فريق حزبه على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية.
