تمكن نواب حزب العدالة والتنمية من نسف اجتماع لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، الذي انعقد صباح أمس الثلاثاء، للمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وذلك بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أول أمس الاثنين، بطلب من الفريق نفسه. ونزل نواب الحزب بكل ثقلهم في اجتماع اللجنة، وطالبوا بتأجيل الاجتماع إلى حين حسم الخلافات حول لغات التدريس، رغم أن رؤساء الفرق البرلمانية بمن فيهم رئيس فريق «البيجيدي»، إدريس الأزمي الإدريسي، توصلوا خلال الأسبوع الماضي إلى توافق حول النقط الخلافية، وعدم تعديل المواد التي وردت في النص الأصلي للقانون، وتنص على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية.
واندلعت أزمة داخل فريق «البيجيدي» مباشرة بعد خرجة رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، الذي حرض نواب الحزب على التصويت ضد القانون ولو أدى ذلك إلى سقوط حكومة العثماني. وعقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعا استثنائيا، أول أمس الاثنين، لاحتواء الأزمة، وخرجت بقرار المطالبة بتأجيل التصويت على القانون.
