النعمان اليعلاوي
واصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، مشاوراته لتشكيل الحكومة بلقائه مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، أمس الأربعاء. وفي سابقة من نوعها قرر حزب العدالة والتنمية مقاطعة هذه المشاورات بعد هزيمته المدوية في الانتخابات الأخيرة.
وقال بنعبد الله في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع بين الجانين إن اللقاء شكل مناسبة لتهنئة رئيس الحكومة المعين، وتمني النجاح والتوفيق له في مهمته، وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن اللقاء مع رئيس الحكومة المعين تم خلاله التطرق لعدد من التحديات الأساسية المطروحة على بلادنا، والمرتبطة بتعميق المسار الديمقراطي وفضاء الحريات، مشيرا إلى أنه تم التطرق للمسألة المرتبطة بتعزيز «الآلة الاقتصادية وخلق الثروات ومناصب الشغل، وكذا الأولوية للأوضاع الاجتماعية والمسألة البيئية»، مضيفا «وجدنا عددا من التوجهات الأساسية ولها أولوية لبلادنا»، موضحا أنه «ستكون مناسبات مستقبلية للتأكيد على هذه القضايا».
وبدأت تظهر بعض ملامح الأغلبية، بعد حديث حزب الاستقلال عن تلقيه عرضا من أخنوش، وتعبير حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن رغبته الكبيرة في المشاركة في الحكومة الجديدة. وقد دفعت الجولة الأولى من المفاوضات بين أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سيقود الأغلبية، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بأن يعلن شيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عن تقديم تاريخ عقد الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، وذلك للحسم في مشاركة حزب الاستقلال في حكومة أخنوش.
وأفاد بلاغ للحزب بأنه تقرر تقديم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي كان من المزمع تنظيمها في 25 شتنبر، إلى يوم السبت 18 شتنبر الجاري، وذلك على إثر اللقاء الذي جمع كلا من نزار بركة الأمين العام للحزب، وعزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، واعتبر المجلس الوطني للاستقلال أن العرض المقدم من قبل رئيس الحكومة المعين، يعد ضرورة مستجدة وطارئة، تتطلب التعجيل بعقد الدورة الاستثنائية للمجلس، مشيرا إلى أن القوانين الأساسية للحزب وخصوصا الفصلين 79 و81 من النظام الأساسي، والمادتين 117 و134 من النظام الداخلي للحزب، تنص على مناقشة العرض المقدم من رئيس الحكومة المعين، وإبداء الرأي بشأنه في إطار المجلس الوطني، الذي هو أعلى سلطة تقريرية للحزب بعد المؤتمر العام.
وفي هذا السياق، ربطت مصادر من حزب الاستقلال قرار تعجيل عقد المجلس الوطني للحزب، بتوجه الحزب نحو المشاركة في الحكومة، وقالت المصادر إن «التوجه العام لدى حزب الاستقلال على مستوى اللجنة التنفيذية للحزب والمجلس الوطني هو المشاركة في الحكومة القادمة، وعدم التموقع في المعارضة» تشير المصادر، موضحة أن «التقاطعات في عدد من النقاط في البرنامج الانتخابي الذي قدمه الاستقلال وأيضا في برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار»، مشددة على أن «المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد السبت القادم سيتجه غالبا نحو قرار المشاركة في الحكومة».
وبدوره أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي عن عقد اجتماع المجلس الوطني للحزب بتاريخ 19 شتنبر الجاري لمناقشة التطورات المرتبطة بالاستحقاقات الأخيرة ونتائجها على مختلف المستويات، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، وأشار الحزب عقب انعقاد اجتماع لمكتبه السياسي، إلى أن الكاتب الأول إدريس لشكر قال خلال الاجتماع «إننا ساهمنا بكل تواضع، إلى جانب القوى الحية في النتيجة التي حققها شعبنا في الانتخابات الأخيرة، والآن قد انطلقت المشاورات لتشكيل الحكومة، فإننا نعتبر أنفسنا جزءا من الاختيار الشعبي الذي بوأ حزبنا مكانة متقدمة، إلى جانب أحزاب أخرى»، وشدد لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي متشبث «بمشاركة القوى التواقة للتغيير والتي عبرت الصناديق ونتائجها عن رغبتها في أن تتحمل المسؤولية لتفعيل النموذج التنموي الجديد والإدماج المجتمعي»، واعتبر المكتب السياسي للاتحاد أن «الموقع الطبيعي للحزب هو المساهمة من خلال السلطة التنفيذية في مرافقة المرحلة القادمة لتفعيل وأجرأة النموذج التنموي الجديد، لتحقيق طموحات الشعب المغربي ومتطلبات دولة قوية عادلة».
