حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، وجد أمامه تركة ثقيلة لتسيير حزب العدالة والتنمية، منها ديون فاقت 11 مليار سنتيم، وبنية تحتية مهترئة بالأحياء، واعتماد سكان بطريقة بدائية على حُفر جمع مياه الواد الحار وسط المدار الحضري، ما يتسبب في تسربات تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وانتشار الفوضى والعشوائية بجميع المرافق والأسواق، وغياب المعايير الصحية وشروط السلامة بسوق السمك، إلى جانب فوضى التراخيص وشكايات المتضررين لوسيط المملكة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجديد، شرع في استقبال شكايات بالجملة من سكان أحياء، متضررين من غياب قنوات الصرف الصحي والطرق والكهرباء العمومية، رغم حصولهم على تراخيص مسلمة من الوكالة الحضرية، ووثائق تسليم السكنى من قبل الرئيس السابق، فضلا عن احتجاجات على العزلة، وضرورة القطع مع التمييز الانتخابي في الاستفادة من الخدمات العمومية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، قرر إعفاء رئيس قسم التعمير بسبب اختلالات وتجاوزات تراخيص، فضلا عن تحضيره لإعفاء رؤساء أقسام ساهم قربهم من حزب العدالة والتنمية، في تكريس ممارسات سلبية، منها فوضى التراخيص واضطرار متضررين للتوجه بشكايات إلى وسيط المملكة، فضلا عن تجميد قرارات مهمة تتعلق بدعم التعليم الأولي، وكذا تنظيم كراء الشقق والفيلات المفروشة، في إطار الهيكلة وتشجيع تنظيم مجال الاستثمار في القطاع السياحي.
وذكر مصدر مطلع أن مجلس الفنيدق، الذي يتشكل من تحالف من أحزاب متعددة، وجب عليه تسريع الخروج من تبعات فشل التسيير خلال الولاية الانتخابية السابقة، والعمل على برمجة مشاريع تهيئة، وتنظيم عمل الأقسام بالجماعة، والقطع مع إهمال الشكايات، بواسطة التفاعل معها وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح لربطها بالمحاسبة.
وأضاف المصدر نفسه أن المشاريع الضخمة التي أطلقتها الدولة بالمنطقة للتنمية وتوفير فرص الشغل، أصبحت تتطلب الرفع من الأداء السياسي للمجلس، وتجاوز تصفية الحسابات الضيقة، أو الاستغراق في تفاصيل خدمات روتينية، يمكن أن تتم محاسبة من يتهاون في أدائها بطرق واضحة، حيث تبقى مهام الرئاسة للتنسيق واستغلال كل المجهودات للمساهمة في جلب الاستثمار وتنزيل استراتيجيات واضحة للتنمية، ومشاريع يمكن أن تُحسب ضمن الإنجازات الحقيقية.
