طالب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، رئيس المجلس، بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية، من أجل تجريد النائب عن دائرة مراكش المدينة، يونس بنسليمان، من عضوية مجلس النواب، وذلك عقب تقديمه للاستقالة من حزب العدالة والتنمية.
وجاء طلب رئيس الفريق، استنادا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبعد أن قدم النائب يونس بنسليمان، استقالته من حزب العدالة والتنمية، الذي ترشح باسمه خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016.
وينُصُّ الفصل 61 من الدستور المغربي على أنه ” يُجرَّد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشّح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، وتصرح المحكمة الدستورية بعد إصدارها للحكم بشُغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضاً آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.
