النعمان اليعلاوي
أثار موقف المستشارين البرلمانيين المتمردين على حزب العدالة والتنمية، بدعمهم لحكومة عزيز أخنوش، من خلال التعبير عن تأييدهم للبرنامج الحكومي، مزيدا من الغضب لدى قيادة البيجيدي، التي كانت قد طالبت المستشارين بالاستقالة. وقال بن لفقيه، المستشار البرلماني، الذي تحدث باسم مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، خلال الجلسة العمومية، المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، إن المجموعة ترى في ما قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش «برنامجا حكوميا واعدا ومتميزا»، معتبرا أن البرنامج الحكومي «كان بموضوعية حاضنا لأوراش غير مسبوقة، منها صندوق مواكبة ترسيم الأمازيغية، وتنزيل للأوراش الكبرى، التي أطلقها الملك».
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر حزبية إلى أن البرلمانيين الثلاثة من المنتظر أن تتم إحالتهم على هيئة التحكيم الوطنية للحزب، بعد رفضهم دعوتها إلى تقديم استقالتهم من مجلس المستشارين، وإعلانهم تشكيل مجموعة لهم بالغرفة الثانية تحت اسم «العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة»، حيث تضم المجموعة كلا من مصطفى الدحماني، باعتباره رئيسا لها، وعضوية كل من محمد بلفقيه وسعيد شاكير. وأشارت المصادر إلى أن الموقف الذي عبرت عنه المجموعة في جلسة التصويت على البرنامج الحكومي أثار المزيد من الغضب لدى قيادة الحزب وعجل بالدفع نحو قرار إقالة الأعضاء الثلاثة من الحزب قبيل المؤتمر الوطني الاستثنائي.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعلنت رفضها المقاعد التي حصل عليها التنظيم في انتخابات مجلس المستشارين، ودعت الأمانة العامة مرشحي البيجيدي، الذين أعلن فوزهم، إلى تقديم استقالتهم، وبررت ذلك بأن «الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية، أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلنة في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها». واعتبرت الأمانة العامة للبيجيدي أن «الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين»، موضحة أن الحزب قدم «ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات، في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية»، تشير قيادة الحزب.
