«البيجيدي» يردد خطاب المظلومية في حملته الانتخابية لاستعطاف أصوات الناخبين

محمد وائل حربول
يستمر حزب العدالة والتنمية في استعمال خطاب المظلومية في حملته الانتخابية لاستعطاف أصوات الناخبين، في إصدار اتهاماته المتتالية لرجال السلطة (الداخلية)، فضلا عن اتهامه لأحزاب دون تحديدها، باستعمال المال خلال الانتخابات المقبلة والتضييق على منتخبيه. وتأتي هذه الاتهامات، في ظل عدم تجاوب المواطنين مع الوعود الانتخابية لحزب «المصباح»، وطرد مرشحيه ببعض المناطق.
وأصدرت الأمانة العامة لحزب «البيجيدي» بقيادة سعد الدين العثماني هذه المرة بيانا، أول أمس الاثنين، قالت عبره إن السبب الرئيسي في تدني نسبة مرشحيه بالشكل الذي وصلت إليه، كان بسبب الضغوطات التي مورست على أعضائه من طرف السلطات من جهة، ومن طرف بعض مستعملي المال من جهة ثانية، حسب تعبيرها.
وفي هذا السياق، قال البيان الذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، إن «مختلف الهيئات المجالية للحزب قامت بمجهودات معتبرة من أجل تغطية جميع الدوائر التشريعية والجهوية والجماعية ذات نظام الاقتراع اللائحي، رغم الصعوبات والإكراهات الناجمة عن الضغوطات التي مورست من قبل بعض المنافسين، وانخرط فيها للأسف الشديد بعض رجال وأعوان السلطة المحلية». معتبرا أن هذا «يتنافى مع الحياد الذي يجب أن يطبع تعاملهم مع مختلف الهيئات السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات».
وبالرغم من أن القضاء (إدارية الرباط ومحكمة النقض)، أصدر وأيد أحكاما بالتشطيب على بعض مرشحي حزب العدالة والتنمية، بسبب عدم التزامهم بالقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، اتهم بيان الأمانة العامة لـ«البيجيدي»، الداخلية بمحاولة إعطاء «غطاء قانوني على التشطيبات التي تمت بشكل شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون، وضربت بعرض الحائط كون القيد في اللوائح الانتخابية هو الأصل والواجب»، معتبرة «أن الهدف من المراجعة الاستثنائية هو فتح المجال من أجل تقديم طلبات القيد الجديدة، ونقل القيد في إطار الضوابط القانونية واحترام المساطر بما في ذلك إلزامية التبليغ، وليس تصيد الفرصة لإجراء تشطيبات انتقائية استهدفت مجموعة من أعضاء وقيادات الحزب».
وفي هذا الصدد، أوضح محمد زين الدين، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي المهتم بالشؤون الحزبية والبرلمانية، أنه لا ينبغي الانسياق وراء هذه الاتهامات التي يحاول «البيجيدي» تسويقها من جديد، كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية، لأن الأمر حسم قضائيا، خاصة في مسألة التشطيبات، ولم يكن هو الحزب الوحيد الذي طالته هذه التشطيبات، لأن المساطر القانونية واضحة في هذا الصدد، مضيفا أن الداخلية أعطت مهلة كافية لنقل القيد مع تمديده، وهنا الخطأ كان من طرف من تم التشطيب عليهم، كما أن المرشح يجب أن يكون مثالا في هذه القضية محترما للضوابط القانونية، وليس بالتباكي وادعاء المظلومية.
واعتبر محمد زين الدين أن بلاغات حزب العدالة والتنمية المتكررة، واتهام رجال السلطة من طرف قيادات الصف الأول، بل حتى من رئيس الحكومة الذي يعتبر قانونا المسؤول عن الانتخابات، ما هي إلا محاولة من طرف «البيجيدي» للتغطية عن التراجعات الكبيرة التي يعيشها الحزب منذ سنوات، فضلا عن محاولته لدرء ما ينتظره من تصويت عقابي خلال الثامن من شتنبر الجاري، لأن حزب «المصباح» يعلم جيدا مدى التراجعات التي يعيش عليها، وشعبيته المتهالكة التي أصبحت في الحضيض، بسبب الإجراءات التي اتخذها طيلة ولايتين حكوميتين.
وأضاف المتحدث ذاته أن وزارة الداخلية كانت قد أجابت عن هذا الموضوع وأغلقته، فلماذا «البيجيدي» يصر كل هذا الإصرار؟ الجواب بسيط، فالحزب يريد التغطية ما أمكن عما ينتظره، حتى يقذف فشله على الآخرين، فالكل صار يعلم جيدا سياسة «المظلومية والتباكي» التي ينهجها حزب العدالة والتنمية للوصول إلى مبتغاه، لذلك فأن تصل بك هذه السياسة (المظلومية والتباكي) إلى الرد على قضية حسم فيها القضاء، وفق مساطر قانونية واضحة لا يختلف عليها اثنان، واتهام أحزاب باستعمال المال دون دليل، فهذا يعطي انطباعا أن الحزب يحاول المداراة فقط والهروب إلى الأمام.
وأوضح المحلل السياسي نفسه أن «البيجيدي» يحاول تبرير التراجع الكبير في نسبة تغطيته للدوائر المحلية الجماعية، عبر هذا الأمر، في محاولة منه للتغطية عن الانشقاقات التي طالت «المصباح» أولا، والاستقالات المتتالية من أعضاء كانوا من مؤسسي الحزب، بسبب رفضهم لطريقة التسيير ومنح التزكيات ثانيا، ومن الانتقادات التي طالت حزب العدالة والتنمية من برلمانيين وبرلمانيات يمثلونه ثالثا، إضافة إلى عوامل كثيرة جدا يحاول «البيجيدي» استعمالها بطريقته المعهودة، لذلك قلت منذ البداية إنه لا يجب الانسياق وراء هذه الخرجات المتتالية للحزب.
هذا وكانت معطيات وزارة الداخلية قد كشفت عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لعدد الترشيحات المقدمة برسم الانتخابات الجماعية، بمجموع 25.492 ترشيحا بنسبة 16,18 في المائة من مجموع الترشيحات، في حين احتل حزب العدالة والتنمية المركز الثامن في تغطيته للدوائر المحلية الجماعية، بـتقديمه لـ8681 ترشيحا بنسبة وصلت إلى 5,51 في المائة فقط من مجموع الترشيحات.