«البيجيدي» يخلف وراءه ملياري درهم من الباقي استخلاصه بجماعة طنجة

تقرير رسمي «أسود» يكشف «مخلفات» الحزب وهدر الأموال العمومية بالجماعة

طنجة: محمد أبطاش

كشف تقرير صادر عن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة طنجة، حصلت «الأخبار» على نسخة منه، أن الباقي استخلاصه على مستوى الجماعة بات رقما مخيفا وضخما، حيث يقارب الملياري درهم، وكلها عبارة عن «مخلفات» لتسيير حزب العدالة والتنمية للمجلس طيلة السنوات المنصرمة، والتي ساهمت بشكل مباشر في إيصاله إلى الباب المسدود، ونتج عن ذلك أيضا افتعال أزمات مالية تسببت في إفلاس الجماعة، لولا تدخل مصالح الداخلية.

وفي هذا الصدد، كشف التقرير الذي تم استعراض جانب من فصوله، الجمعة المنصرم، خلال دورة مناقشة الميزانية بالجماعة، أن نقاشات بين أعضاء اللجنة أظهرت الحجم الضخم للباقي استخلاصه والذي يقارب ملياري درهم، خاصة الرسوم الجماعية المدبرة من طرف الدولة التي تتجاوز 74 في المائة والرسوم الذاتية بنسبة 26 في المائة، وغياب إحصاء شامل للملزمين وعدم التوفر على قاعدة بيانات محينة ومرقمنة، وعدم تحيين القيمة الإيجارية لأكرية الأملاك الجماعية الخاصة، حيث إن مداخيل الأسواق الجماعية لا ترقى إلى الأهداف المنشودة ولا تغطي المصاريف الاعتيادية لهذه الأسواق، والمتمثلة في مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والصيانة. كما شدد التقرير الذي يعتبر الأول من نوعه مباشرة بعد نهاية ولاية «البيجيدي»، وبمثابة نشر غسيل الحزب حول تسيير المجلس طيلة هذه السنوات، على أن هناك غيابا لتوسيع الوعاء الجبائي ونقصا في المراقبة الفعالة، وغيابا لتصميم التهيئة للمدينة، بالإضافة إلى البناء العشوائي وعدم تفعيل المرسوم الخاص بتسوية الوضعية القانونية للبنايات العقارية، وهي كلها عوامل وفق التقرير أسهمت في الهدر المالي للجماعة. كما عبرت اللجنة المذكورة عن استيائها من حجم الحصة السنوية من الضريبة على القيمة المضافة والذي لا يرقى إلى مستوى مدينة طنجة، باعتبارها القطب الاقتصادي الثاني بعد الدار البيضاء، بالإضافة إلى إشكالية الصيانة المستمرة والاعتيادية للمشاريع في إطار برنامج طنجة الكبرى، والتي تتطلب إمكانيات مالية هامة.

واستنادا إلى التقرير نفسه، فإن لجنة المالية والشؤون المالية والبرمجة أجمعت على ضرورة تجاوز الوضعية عبر تبني ما أسمته بـ«برنامج العمل» المقترح من طرف رئيس الموارد المالية، وتفعيله بأقصى حد بشراكة مع المتدخلين المعنيين، سيما السلطات الإقليمية وإدارة الضرائب والمؤسسات الأخرى المعنية، مع إبراز ليونة في التعامل، حسب الحالات والوضعية المالية الحقيقية للملزمين، من أجل ضمان عدالة جبائية والضرب على يد المتهرب الضريبي، وفق وصف اللجنة. كما أوصت بتنفيذ برنامج العمل لمعالجة الاختلالات المالية وتحسين المداخيل من أجل تنمية شاملة ومندمجة في خدمة السكان والمدينة، يشير نص التقرير.

ويأتي هذا التقرير الأسود بعد تقارير سابقة اتهمت الجماعة إبان فترة «البيجيدي» بالتراخي، حيث أوصت التقارير بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص، والحد من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وإيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه الذي يقارب ضعف الميزانية. أما في ما يخص المصاريف، فقد أوصت اللجنة في وقت سابق بترشيد النفقات وبضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها.