«البيجيدي» يخرق قانون الجماعات ويستنجد بالسكان لإعداد برنامج لإنقاذ تازة

 لحسن والنيعام

في مبادرة مثيرة، وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على ترؤسه لمجلس جماعة تازة، خرج رئيس الجماعة، جمال المسعودي، عن حزب العدالة والتنمية، ومعه نوابه من الحزب، لعقد لقاءات تواصلية مع الساكنة المحلية لمطالبة المواطنين بمقترحاتهم لإعداد برنامج عمل للجماعة.
ووجدت القيادات المحلية لحزب «البيجيدي» صعوبة كبيرة في إقناع فعاليات حضرت هذه اللقاءات، بجدوى هذه المبادرة، في وقت يفترض أن ينكب المجلس على إعداد برنامج للجماعة منذ السنة الأولى لتولي مسؤولية التدبير، طبقا للمادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، والتي تنص على أن إعداد برنامج عمل الجماعة يتم في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير، بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
وقال خالد الصنهاجي، نائب رئيس الجماعة، في عدد من هذه اللقاءات إن الجماعة برمجت مجموعة من المشاريع، لكن الجماعة لم تعلن عن إنجاز مشاريع على أرض الواقع.
وتحدث المجلس الجماعي لتازة عن أن هذه اللقاءات التواصلية والتشاورية مع السكان تندرج في إطار تكريس المنهج التشاركي المنصوص عليه في المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة.
وذكرت المصادر أن حزب العدالة والتنمية كان قد حظي بأصوات الكتلة الناخبة التي قصدت مكاتب الاقتراع في 4 شتنبر 2015 بناء على برنامج انتخابي وعد بإنجازه، لكنه قرر، في خطوته الغريبة، أن يعود مجددا إلى السكان بعد ثلاث سنوات ليطلب منهم مده مقترحات لإخراج المدينة من تدهور أوضاعها.
وأفادت المصادر بأن هذه المبادرة جاءت بعد أن وجد حزب «البيجيدي» نفسه في عزلة، وعاش محنة إسقاط ميزانية الجماعة في دورة أكتوبر العادية، وفشل في عقد دورة استثنائية مرتين، قبل أن يتعرض مشروع الميزانية مرة أخرى للسقوط في دورة استثنائية (7 نونبر الجاري) صوت فيها حوالي 18 عضوا ضدها، مقابل 10 أصوات لفائدتها، مما أدخل الجماعة إلى نفق مسدود يصعب الخروج منه. وأعلن نواب الرئيس من أحزاب الأغلبية عن التحاقهم بالمعارضة.
وقرر حزب العدالة والتنمية مواجهة هذه العزلة ببلاغات اتهمت «الأغلبية العددية» بـ«الإجرام» في حق المدينة، ووصفتها بـ«الأغلبية الهجينة»، قبل أن يقرر عقد لقاءات مع الساكنة المحلية لـ«التشاور» و«التشارك»، في محاولة أوردت المصادر أنها تهدف إلى تحميل «الأغلبية» المعارضة تبعات «البلوكاج» الذي يواجهه المجلس منذ ثلاث سنوات، لكن «البيجيدي» وجد نفسه في هذه اللقاءات أمام حضور وصف بالباهت، وبانتقادات لاذعة لفعاليات محلية تتحدث عن تراجع كبير في تدخلات القرب للمجلس، سواء تعلق الأمر بالإنارة العمومية أو النظافة أو تدبير أسواق الجملة، ومواجهة احتلال الملك العمومي، وتجويد خدمات النقل الحضري، ومساعي جلب الاستثمارات لمنطقة صناعية تعرف اختلالات في توزيع كعكة قطعها الأرضية بين أسر مستثمرين نافذين في المدينة، دون أن تتدخل السلطات المحلية، من جهتها، لتصحيح مجموعة من الاختلالات التي تهدد بإدخال المدينة في حالة شلل.