محمد اليوبي
أفادت مصادر مطلعة، بأن رئيس جماعة «عين الشقف» بضواحي مدينة فاس، عن حزب العدالة والتنمية، تحدى قرار والي الجهة، سعيد زنيبر، وعامل إقليم مولاي يعقوب، بخصوص إغلاق مركب سياحي يستغله الحزب لتنظيم أنشطته، ومنح صاحبه رخصة لإصلاح المرافق التي قامت السلطة بهدمها في وقت سابق، حيث يستغلها في إعادة بناء مرافق بطريقة عشوائية.
وأكدت المصادر أن قيادات بارزة بالحزب على المستويين الوطني والمحلي مارست ضغوطات على عامل الإقليم للتراجع عن قراره عدد 26 الصادر بتاريخ 8 مارس الماضي، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، ينص على إغلاق الإقامة الفندقية المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة «عين الشقف» إلى حين تسوية وضعيتها، لكن صاحب المشروع استعمل رخصة إصلاح سلمتها له مصالح الجماعة في اليوم نفسه الذي كان يشرف فيه والي الجهة شخصيا على عملية هدم مسابح وبنايات عشوائية تم تشييدها بدون ترخيص ومخالفة للقانون.
وحسب الوثائق، فقد أصدر والي جهة فاس- مكناس، قرارا يحمل رقم 19/01 بتاريخ 6 فبراير 2019 يقضي بتعليق تصنيف الإقامة الفندقية «الجوهرة الخضراء» الكائنة بطريق عين الشقف بضواحي العاصمة العلمية، كما تم تسجيل محضر المخالفة في مجال التعمير والبناء رقم 175 بتاريخ 29 شتنبر 2018، صدر بشأنه أمر فوري بإيقاف الأشغال تحت عدد 160 صدر في نفس يوم تدوين محضر المخالفة، كما صدر أمر آخر يحمل عدد 2019/07 بتاريخ 15 يناير الماضي، لكن صاحب المشروع امتنع عن تسلم محاضر المعاينة، حيث صدر أمر بهدم البناء موضوع المخالفة تحت عدد 2019/06 بتاريخ 16 يناير الماضي. كما قررت السلطات إغلاق وحدة المركب السياحي، وذلك بناء على محضر معاينة أنجزته اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة بتاريخ 6 مارس الجاري، والذي يثبت عدم توفر المرافق التابعة للمؤسسة على شروط الصحة والنظافة والسلامة المعمول بها في مزاولة هذا النشاط.
وأكدت مصادر من الجماعة أن صاحب المركب المقرب من حزب العدالة والتنمية، الذي يسير المجلس، شرع في بناء وتوسعة المركب بدون ترخيص، من خلال تشييد مسابح جديدة، وبناء ثلاث شاليهات بالفندق التابع للمركب.
وتوجه اتهامات إلى رئيس الجماعة بالتستر على البناء العشوائي داخل هذا المركب، والخطير في الأمر، كذلك، هو عدم تدخل السلطات الإقليمية والمحلية في شخص قائد وباشا المنطقة لوقف عملية البناء والتوسع داخل الغابة التي تعتبر المتنفس الوحيد لسكان مدينة فاس، ما أثار موجة من الاستنكار في صفوف جمعيات مدنية قررت توجيه شكايات إلى وزير الداخلية والمندوب السامي للمياه والغابات، تطالب بالتدخل لوقف الأشغال وفتح تحقيق بشأن هذه الخروقات.
وأفادت مصادر من الجماعة بأن صاحب المركب تقدم بطلب رخصة إلى المجلس الجماعي، لكن لم يتم الحسم فيها، بسبب اعتراض المصالح التقنية على إنجاز هذه الأشغال، ما جعله يستغل تواجد قيادات بحزب العدالة والتنمية داخل المركب، للاحتماء بهم في وجه السلطات التي لم تتدخل لتطبيق مقتضيات قانون التعمير.
وسجلت المصادر، كذلك، خرق الاتفاقية المبرمة مع المندوبية السامية للمياه والغابات، بخصوص الحفاظ على أشجار الغابة التي يتجاوز عمرها أكثر من 100 سنة، حيث استقدمت جرافات لاجتثاثها، وكذلك خرق بنود دفتر التحملات، من خلال عدم الالتزام بالمساحة المبنية داخل الغابة، حيث سبق لولاية الجهة أن اعترضت على تشييد عمارات بالمنطقة.
وطالبت فعاليات جمعوية بتدخل السلطات المعنية من أجل تطبيق مقتضيات القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي يهدف إلى محاربة ظاهرة البناء العشوائي، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات، وذلك من خلال توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين، مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد، وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية.
