النعمان اليعلاوي
فجرت مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، صراعا داخليا بحزب العدالة والتنمية، بعدما سارع عبد الإله بنكيران، الأمين العام ورئيس الحكومة السابق، في أول خطوة تفاعلية مع القرار إلى إعلان قطع علاقته التنظيمية بالحزب ومع عدد من قيادييه، على رأسهم الأمين العام سعد الدين العثماني، والوزراء مصطفى الرميد وعزيز رباح ومحمد أمكراز، في الوقت الذي عمد العثماني إلى تجاهل بنكيران، مباشرة بعد قراره، ونشر صورا له وهو يترأس حفل استقبال لملتحقين جدد بالحزب في إقليم قلعة السراغنة، كما سارع إلى تعميم توجيه داخلي يحث جميع أعضاء الحزب وقيادييه على عدم التعليق على قرار بنكيران قطع علاقته مع الحزب، وهو التوجيه الذي دعا عددا من أعضاء شبيبة الحزب المحسوبين على تيار بنكيران إلى التمرد عليه، ومناقشة الأمر في تدوينات متفرقة تهم أيضا وضعية حزب «المصباح» الذي يظهر أنه يعاني من تمزق داخلي.
ودفعت التطورات الداخلية الآلة التنظيمية لحزب العدالة والتنمية إلى التحرك العاجل من أجل محاولة احتواء الأزمة، حيث أعلن مكتب المجلس الوطني في بيان موقع من طرف عبد العالي حامي الدين، عن عقد دورة استثنائية لبرلمان «البيجيدي»، يومي السبت والأحد 21 و22 مارس الجاري، يتضمن جدول أعمالها عددا من القضايا الساخنة من بينها مناقشة استقالة رئيس المجلس الوطني إدريس الأزمي، والتطورات التنظيمية الأخيرة التي شهدها الحزب، ومن بينها تجميد بنكيران لعضويته. كما سيناقش المجلس الوطني الاستثنائي لـ«البيجيدي» التطورات السياسية الأخيرة، وعلى رأسها التصويت على القاسم الانتخابي الجديد.
وفي الوقت الذي لم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي، على الرغم من أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب، أكد أن «البيجيدي» لم يحسم موقفه بعد من هذا الموضوع، قاد عبد الإله بنكيران حملة تمرد داخل الحزب، ساندته فيها بعض القيادات الشبابية الموالية والمقربة له، ونشر عدد من قياديي شبيبة الحزب تدوينات تعلق على قرار بنكيران تجميد عضويته، وطالبوا بفتح نقاش داخل الحزب وخلال المجلس الوطني المقبل، فيما تعد هذه الهزة التنظيمية الأقوى التي تضرب حزب «المصباح» على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقبلة، وانعزال الحزب سياسيا بسبب موقفه من تعديلات القوانين الانتخابية.
