«البيجيدي» تحت نيران قصف الحلفاء والمعارضة

محمد اليوبي

تحولت الجلسة التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، لمناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، إلى جلسة لمحاكمة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، حيث وجد فريق الحزب نفسه تحت نيران قصف كل من حلفائه داخل الأغلبية والمعارضة، من خلال اتهامه بفرض مرجعيته الإيديولوجية.
وألقى النائب البرلماني، مصطفى بايتاس، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، مداخلة نارية باسم فريق التجمع الدستوري، اتهم من خلالها فريق حزب رئيس الحكومة بعرقلة مسار المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وقال إن فريقه يجد صعوبة في فهم واستيعاب التعثرات التي عرفها مسار المصادقة على هذا القانون باعتباره إحدى أهم حلقات الإصلاح العميق لمنظومتنا التعليمية، مشيرا إلى أن إثارة المسألة اللغوية، ومحاولة إعطائها لبوسا إيديولوجيا مغرقا في الذاتية لن تفيدا في شيء، مضيفاً أن الدستور حسم هذا النقاش بشكل قطعي في جملة من النصوص، بدءا بالديباجة إلى الفصل الخامس الذي يؤكد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، إلى جانب اللغة الأمازيغية، وأبرز أن تقزيم مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، بفصوله الستين، وتلخيصه في مسألة التناوب اللغوي على أهميتها لا يفقد النص القانوني أهميته فحسب، بل يضعف النقاش في مجمله، ويضيع على البرلمان إمكانية المساهمة الإيجابية في تجويد هذا المشروع وتحسينه.
وأشار بايتاس إلى أن الاتفاق كان شبه كامل حول ضرورة مناقشة ثلاث نقط وردت في مشروع القانون بشكل عميق ومستفيض، في أفق التوافق حول تعديلها، ويتعلق الأمر بمبدأ المجانية، التعاقد والتناوب اللغوي، حيث تم التوصل إلى توافقات واضحة وملزمة، وتم التراجع عنها بشكل فردي، وتساءل: «فما الذي تغير حتى يتحول هذا الاتفاق المأمول الى تعثر حقيقي؟»، وأضاف قائلا: «إن محاولة جعل الرؤية الاستراتيجية حصان طروادة، للتشبث بمفاهيم بعينها دون سواها، على الرغم من كونها جاءت بشكل متناقض في فصلين من نفس المشروع هو سعي نحو تجريد البرلمان من وظائفه السياسية المتمثلة في النقاش والتصويب والتعديل، ولست مجبرا للتوضيح أن وظيفة المؤسسات الاستشارية هي إبداء الرأي والمشورة، في حين تبقى مهمة اتخاذ الخيارات الكبرى من مهام الحكومة والبرلمان كل في مجال اختصاصه». واعتبر بايتاس أن النجاح في تحقيق تقدم جزئي «يمنحنا بضع درجات في سلم الترتيب الدولي لمناخ الأعمال على أهميته، لكن فشل هذه الحكومة ومعها الأغلبية في إخراج هذا القانون الإطار بالسرعة المطلوبة لوقف النزيف، سيكون بحجم فشل وطن بكامله ستؤدي كلفته الأجيال الحالية والقادمة».
وبدوره، دعا محمد مبديع، رئيس فريق الحركة الشعبية، إلى التعجيل بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وجعل المدرسة المغربية بعيدة عن الحسابات الإيديولوجية المتجاوزة، والنزوع الانتخابوي الضيق، مؤكدا «أن لا جدوى من المزايدة حول اللغتين الرسميتين: العربية والأمازيغية، قصد الالتفاف وحرمان أبناء المغاربة جميعا من حقهم المشروع في تعلم اللغات الأجنبية من خلال تدريسها والتدريس بها، كخيار استراتيجي يرسخ المغرب المنفتح، والمندمج في قواعد العولمة». وأمام العراك الإيديولوجي الذي رافق هذا المشروع قانون، حسب مبديع، طالب الفريق الحركي رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في أقرب وقت ممكن، برأي استشاري حول تقييم مدى نجاح تجربة التعريب لمدة 30 سنة، داعيا إلى الكف عن عرقلة الحق الدستوري للأمازيغية والسعي لحرمانها من حقوقها القانونية في التعميم والإلزامية بحرفها الأصيل «تفيناغ»، ووضع حد للمماطلة في إخراج قوانينها التنظيمية.
ومن جانبه، قال محمد أبو درار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة لم تلتزم بالنقاط المسطرة في برنامجها الحكومي، ولم تكن حصيلتها سوى الإجهاز على الطبقة المتوسطة وتأجيل حلم إقامة العدالة الاجتماعية والمجالية، معتبرا البرنامج الحكومي مجرد «وثيقة للنوايا الحسنة»، وأضاف: «أخطاء الحكومة تعد بالجملة وتواصلها ضعيف جدا، فالضبابية والانتظارية هما سيدا الميدان، والحكومة لا تتوفر على مشاريع كبرى مؤطرة تزيل الضابية وتطرد الانتظارية، وثقة الشعب فيها انتهت»، وتطرق إلى عرقلة المصادقة على قانون التعليم، بقوله: «الكل يستغرب من دعوة الحكومة لعقد دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، لكنها فشلت في ذلك بشكل ذريع، بسبب بعض المواقف الانقلابية على الإجماع الحكومي والبرلماني، إرضاء للموقف المتطرف لرئيس الحكومة السابق ولحركة دعوية، وبالتالي لم يعد للحكومة أي معنى سياسي».
وأضاف «الحكومة لا يهمها إلا الاستقرار في مواقعها الحالية وهي تتلكأ في إنجاز الإصلاحات وتختبئ وراء خطاب هجين يجمع بين السلطة والمعارضة، مما أفقد شرائح عديدة من المواطنين الثقة في العمل الحكومي والفعل السياسي وفي كثير من المؤسسات»، ووصف الحصيلة المرحلية للحكومة بأنها هزيلة ومجرد تصريف أعمال، بالرغم من تقديم رئيس الحكومة لها بأنها وردية، فتقارير المجلس الأعلى للحسابات تكشف باستمرار مدى انتشار سوء التدبير في القطاعات الحكومية وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأكد أن الحكومة ضعيفة وغير منسجمة وهي محدودة الذكاء السياسي ولا تطبق سوى رغبات حراك دعوي، ولا يمكنها مواجهة التحديات والمشاكل التي يعرفها المغرب.
أما رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، فاعتبر الحكومة فاقدة للبوصلة السياسية ومحكومة بنزعة انقسامية وتطاحنات داخلية، وهائمة في التفكير في الانتخابات المقبلة لا أكثر، وهذا ما يجعلها غير قادرة على تقديم إجابات حقيقية للمطالب المجتمعية الملحة التي عبرت عنها فئات واسعة من الشعب المغربي. وأكد مضيان أن الحصيلة التي تقدم بها العثماني هي تقرير قطاعي تركيبي يفتقد للمسة السياسية، والالتقائية في التخطيط وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما رسخ، بكل أسف، منطق أن هناك حكومات داخل الحكومة، متحدثا عن وجود شتات داخل الحكومة.