بلغ جاري دين الخزينة الإجمالي 885,3 مليار درهم خلال سنة 2021، بزيادة نسبتها 6,3 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وذلك حسب معطيات لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية بشأن أولى نتائج سنة 2021 أن حصة مديونية الخزينة، في علاقتها بالناتج الداخلي الخام، وبعد الارتفاع الكبير المسجل سنة 2020 لتبلغ 71,1 بالمائة، تراجعت سنة 2021 لتستقر عند نسبة 68,9 بالمائة. وبحسب الصنف، يبقى الدين الداخلي مهيمنا بحصة 77 بالمائة، مقابل 23 بالمائة للدين الخارجي، وهو ما يتوافق مع الأهداف المرتبطة بالمحفظة المرجعية (ما بين 70 إلى 80 بالمائة بالنسبة للدين الداخلي وما بين 20 إلى 30 بالمائة بالنسبة للدين الخارجي). وهكذا فقد استقر جاري الدين الداخلي للخزينة عند 681,5 مليار درهم سنة 2021، بزيادة نسبتها 7,7 بالمائة مقارنة بسنة 2020. و دفعت الأزمة التي تعانيها المالية العمومية بسبب تداعيات الجائحة، الحكومة إلى الاقتراض من أجل تمويل حاجيات الخزينة. و تفضل الحكومة اللجوء للاقتراض من السوق الداخلي، حيث أدت خزينة الدولة خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أزيد من 9 ملايير درهم فوائد على القروض الداخلية و 856 مليون درهم على الديون الخارجية، مما يرفع القيمة الإجمالية للفوائد إلى أزيد من 10 ملايير درهم. و بلغت مديونية المقاولات العمومية مع متم السنة الماضية 242 مليارا و 633 مليون درهم، بزيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وتعتبر مؤسسات المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب والمجمع الشريف للفوسفاط و الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط و الوكالة المغربية للطاقة الشمسية الأكثر اقتراضا. و تمثل مديونتها 80 بالمائة من إجمالي القروض التي في ذمة المقاولات والمنشآت العمومية. و تمثل مديونية الخزينة عبئا ثقيلا على الميزانية، إذ ستتجاوز الاعتمادات المخصصة لأ داء أصل الدين 90 مليار درهم ما يتجاوز نفقات الاستثمار للميزانية العامة. وبحسب تاريخ الاستحقاق فإن الأجل الطويل يهيمن على جاري الدين بنسبة 58,6 بالمائة مقابل 59,8 بالمائة قبل عام، متبوعا بالأجل المتوسط (25,0 بالمائة مقابل 25,2 بالمائة)، ثم المدى القصير (15،2 بالمائة مقابل 14,2 بالمائة). وفي ما يتعلق بجاري الدين الخارجي، فقد ارتفع ليبلغ 203,8 مليار درهم إلى غاية نهاية دجنبر 2021، بزيادة نسبتها 2 بالمائة مقارنة بنهاية دجنبر 2020.
