منذ إعلان بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي الثاني، الذي قرر في دجنبر 2022، يتوقع أن تقوم البنوك بتمرير الزيادة إلى أسعار الفائدة.
وأفادت المصادر بأن الزيادة في معدلات سعر الفائدة يجب أن تتراوح بين 25 إلى 30 نقطة أساس لبعض الأبناك، فيما قد تتراوح بالنسبة لأبناك أخرى بين 75 و100 نقطة أساس اعتمادًا على عدة عوامل، بما في ذلك تقييم المخاطر. وأوضحت المصادر أنه عندما ترفع البنوك المركزية سعر الفائدة الرئيسي (TD)، تقوم البنوك التجارية بالزيادة في أسعار الفائدة للقروض الممنوحة للعملاء لتتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث من المفروض أن تدفع البنوك مبالغ أكثر لإعادة التمويل الذاتي مع البنك المركزي، ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة.
وفي الوقت الذي أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن الهدف من رفع سعر الفائدة هو التحكم في معدل التضخم، الذي شهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة، كشفت المصادر أن المؤسسات البنكية شرعت في التحضير لرفع سعر الفائدة على القروض البنكية، وكل هذا يتوقف على ملف طلب القرض، تضيف المصادر، خاصة عندما يتعلق الأمر بقروض الشركات، لأنه في بعض الحالات قد لا تكون هناك زيادة في المعدل على الإطلاق، نظرا لصعوبة التفاوض مع الشركات التي تلتزم معها البنوك بالاتفاقيات.
وأفاد مصدر بنكي بأنه بمجرد ما تصبح الزيادة رسمية في سعر الفائدة، فإن البنوك تكون ملزمة بمراجعة جميع العقود التي تربطها بشركائها لتحديث الأسعار. وفي ما يتعلق بقروض الشركات، يجب أن تتراوح بين 4.25٪ و 8٪، اعتمادًا على حجم الشركة بالإضافة إلى انتشار المخاطر. وتوقع المصدر عدم الزيادة بشكل كبير في أسعار الفائدة بالنسبة للقروض العقارية، وأن المقترضين الجدد والمقترضين بأسعار متغيرة هم الذين سيشعرون بالتأثيرات. وأضاف المصدر ذاته أن أكثر الأشخاص الذين قد يتأثرون هم المتقدمون للحصول على قروض استهلاكية، مع العلم أن أسعار الفائدة للقروض الاستهلاكية مرتفعة جدًا بالفعل.
