بلغ الناتج البنكي الصافي لمجموعة البنك الشعبي المركزي 17,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2023. وأشار بلاغ للمجموعة، التي اجتمع مجلس إدارتها، الأربعاء المنصرم، تحت رئاسة محمد كريم منير لفحص تطور النشاط والمصادقة على الحسابات بتاريخ 30 شتنبر 2023، إلى أن هذا الناتج البنكي الصافي يعكس، من جهة، تحسن هامشي الفائدة والعمولات اللذين تطورا بنسب 6,7 و5,2 في المئة على التوالي، ومن جهة أخرى، تواصل تقويم نتيجة أنشطة السوق. وذكر البلاغ، المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية تطور السياق الاقتصادي المغربي نحو مرحلة الانتعاش، والتي تميزت بتباطؤ الضغوط التضخمية العالمية وتحسن النمو الاقتصادي الوطني، مدفوعا بشكل خاص بانتعاش القيمة المضافة الفلاحية. وفي هذا السياق، تراجع جاري القروض الإجمالي الموطد للبنك الشعبي المركزي بنسبة 1,4 في المئة إلى 303,4 مليار درهم، في حين استقرت الودائع الموطدة عند 367,5 مليار درهم. واستمرارا لسياسة التزود الحذرة خاصتها وفي إطار تغطية المخاطر السيادية لبعض بلدان التواجد، في مواجهة تدهور بيئتها الاقتصادية والسياسية، ارتفعت كلفة المخاطر للمجموعة بنسبة 14,6 في المئة إلى 3,3 مليار درهم. وارتفعت التكاليف العامة للاستغلال، من جهتها، بنسبة 7,1 في المئة إلى 8,2 مليار درهم، شاملة مساهمة المجموعة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال. كما بلغت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة بذلك 4,2 مليار درهم. وبشكل عام، وبفضل تعبئة كافة موارده، أكد البنك الشعبي المركزي متانة أسسه في سياق متسم بعدم اليقين وببيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة ويتدهور مستوى المخاطر.
