الـمَهْـدي الكـرَّاوي
كشفت معطيات دقيقة أن البنك الدولي أرسل استفسارا إلى الحكومة المغربية، يتساءل فيه عن أسباب التعثر الذي يرافق مشروعا أشرف عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، وممولا من البنك الدولي وخاصا بإقليم آسفي فاقت ميزانيته 642 مليون درهم، وهو المشروع الذي يهم ربط وتزويد 1329 دوارا موزعة على 17 جماعة قروية بإقليم آسفي.
وأوردت أنباء ذات صلة، أن البنك الدولي طلب توضيحات دقيقة بخصوص عدم التزام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بجميع بنود الاتفاق المنصوص عليها ضمن هذا المشروع الكبير، في الشق المتعلق بالتأخر الكبير في الإنجاز وعدم احترام آجال تنفيذ الأشغال وعدم تسوية الوعاء العقاري، خاصة وأن الاستثمارات المنجزة به حتى الآن لم تتجاوز 225 مليون درهم من أصل 642 مليون درهم المرصودة من قبل البنك الدولي على شكل قرض.
من جهته، كشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، جوابا عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع تزويد قرى إقليم آسفي بالماء الصالح للشرب «واجه عدة إكراهات، من بينها تأخير دام ثلاث سنوات ونصف في منح رخصة مد قنوات الإنتاج داخل مركز سبت كزولة، والتأخير في منح رخصة مد أسلاك التيار الكهربائي من طرف جماعة جمعة اسحيم»، بحسب قول الوزير.
واعتبر الوزير اعمارة أن التأخير في تسوية الوضعية العقارية اللازمة، تسببت هي الأخرى في تأخر انطلاق الأشغال وفقا لشروط البنك الدولي بصفته ممولا للمشروع، والتي همت أزيد من 2300 قطعة أرضية لا يتوفر أغلب الملاكين المفترضين لها على مستندات تثبت ملكيتهم لها.
هذا وعرت الأرقام الرسمية التي قدمها عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حقائق فاضحة حول التعثر الكبير لهذا المشروع الحيوي، حيث لم تستفد منه سوى 606 دواوير موزعة على 12 جماعة قروية، في حين لم يتم إنجاز الاستثمارات المتبقية، والتي تهم 17 جماعة قروية ولفائدة 723 دوارا.
وبخصوص عدد السقايات العمومية المنجزة ما بين سنتي 2016 و2019 والمستغلة حتى الآن، فلم تتجاوز 376 سقاية عمومية موزعة على خمس جماعات قروية، وهي البخاتي ولحضر، وسيدي عيسى، وحد احرارة ومول البركي، في حين ينتظر أن تتم تسوية وضعية 277 سقاية عمومية في المدى القريب، حيث اعترف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بأن هناك 324 سقاية عمومية أخرى منصوصا عليها في هذا المشروع غير مشيدة، ويبقى استغلالها رهينا بإتمام أشغال منشآت الضخ والتوزيع المتوقفة منذ سنة 2016 نتيجة لتعرضات مالكي الأراضي، بحسب قول الوزير.
