قرر البنك الدولي إعادة هيكلة قرض كان موجها لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في المغرب، لاستعماله في مواجهة آثار تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وجاء في بيان صادر عن البنك الدولي، أنه قام بتقديم استجابة طارئة لمساعدة المغرب على التعامل مع آثار تفشي الجائحة من خلال إعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث الذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار، موضحا أن القرض يعادل حوالي 2.8 مليار درهم، وهو ما سيمكن المغرب من تعزيز موارد إضافية إلى جانب ما هو متوفر في الميزانية العامة للدولة ومساهمات صندوق تدبير جائحة كورونا التي بلغت أكثر من 30 مليار درهم.
وبموجب عملية إعادة هيكلة القرض، سيقوم البنك الدولي بإضافة حافز يتعلق بالصحة يسمح بتقديم فوري للتمويل في إطار البرنامج لمعالجة تدابير الطوارئ، وهو ما سيمكن المغرب من استغلاله في إطار التدابير المتخذة لتدبير جائحة “كورونا”.
وأعلن البنك الدولي على تعاونه مع عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدتها في تلبية احتياجات الصحة العامة الملحة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأكد أن هذا التمويل المقدم للمنطقة يأتي من مكون الاستجابة في حالات الطوارئ والحزمة سريعة الصرف للمشاريع الجديدة في إطار البرنامج الجديد لمجموعة البنك الدولي (صندوق التمويل السريع لمكافحة فيروس كورونا).
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن نعمل على مدار الساعة بشكل وثيق مع الحكومات في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم الفوري والسريع، وسيستمر هذا الجهد طوال هذه الأزمة وبعدها، ليتواكب مع سعينا لإنقاذ الأرواح، وإبطاء انتشار الجائحة، وتسريع وتيرة التعافي في أنحاء المنطقة”.
