البنك الدولي يحث العثماني على نهج سياسة بنكيران

محمد اليوبي

أشاد البنك الدولي في تقريره الأخير بحكومة سعد الدين العثماني في تنفيذ الإصلاحات التي أوصى بها البنك، وذلك على غرار الحكومة السابقة، بقيادة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران. وتوقع البنك الدولي تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3 في المائة في عام 2018.
وأكد البنك الدولي أن الائتلاف الحكومي في المغرب بقيادة حزب العدالة والتنمية، واصل منذ تعيينه في الخامس من أبريل 2017، تطبيق الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، وركز بشكل أساسي على برامج الحماية الاجتماعية وخلق الوظائف والحد من الفوارق الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة واجهت على مدى الأشهر القليلة الماضية، ضغوطا متزايدة من سكان إقليم جرادة (شمال شرق المغرب) لمطالبتهم بإيجاد “بديل اقتصادي” للتخفيف من حدة الفقر والإقصاء في هذا الإقليم. وأعدت الحكومة خطة اقتصادية مقترحة لمعالجة معوقات التنمية في هذا الإقليم.
وأشار البنك ذاته إلى أن الحكومة تعمل على إعداد رؤية للاستجابة لدعوة الملك محمد السادس إلى مراجعة النموذج التنموي للبلاد، ويأتي ذلك بعد قرار الملك إقالة عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في أكتوبر الماضي، في أعقاب نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أشار إلى وجود تقصير في تنفيذ البرامج التنموية لمنطقة الريف، والتي شهدت موجة من الاحتجاجات الاجتماعية على مدار العام ونصف العام الماضيين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكر تقرير البنك الدولي بأن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، بلغ 4 في المائة في عام 2017 (مقابل 1.2 في المائة في 2016) وذلك في أعقاب تباطؤ حاد في عام 2016، مدعوماً بحدوث انتعاش قوي في الإنتاج الزراعي. وشهد القطاع الزراعي، مدفوعا بزيادة إنتاج الحبوب عن المتوسط، حسب التقرير، انتعاشا قويا حيث بلغ معدل نموه 15.1 في المائة، لكن إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي ظل منخفضا عند نحو 2.8 في المائة، فيما تراجع عجز الميزانية العامة في عام 2017، بينما لم يكفِ التحسُّن الطفيف في الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، نظرا لزيادة الواردات.
وكشف التقرير ذاته أن نسبة الدين الحكومي المركزي استقرت عند حوالي 65.1 في المائة. وبالنسبة إلى العجز في ميزان الحساب الجاري، تشير التقديرات إلى أنه تراجع إلى 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 (مقابل 4.4 في المائة في 2016). واتسع عجز الميزان التجاري بنسبة 2.8 في المائة، رغم الارتفاع في صادرات الفوسفاط، وفي الواقع ارتفعت الصادرات بنسبة 9.4 في المائة، فيما زادت الواردات بنسبة 6.4 في المائة، مما يعكس ارتفاعا حادا في أسعار النفط، وظلت عائدات السياحة والتحويلات مستقرة.
وتوقع البنك الدولي تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3 في المائة في عام 2018، وعودة إنتاج الحبوب إلى متوسطه السابق، واستمرار معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي عند نحو 3 في المائة، في ظل غياب إجراء إصلاحات هيكلية أكثر صرامة. وسيواصل عجز المالية العامة انخفاضه إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك تماشيا مع التزام الحكومة بخفض العجز إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول الأعوام 2019-2021، وخفض الدين العام إلى 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021، وأشار التقرير إلى أنه تماشيا مع هذه التدابير لضبط أوضاع المالية العامة وتوقعات أسعار النفط، فمن المتوقع أن يستقر متوسط العجز عند نحو 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنوات 2018- 2020، ويعكس ذلك استمرار نمو الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المهاجرين التي ستعوض واردات الطاقة.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع البنك الدولي تحسن الآفاق الاقتصادية للمغرب، شريطة أن تظل الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحات عميقة وشاملة، وأضاف: “ولا تزال الآفاق المستقبلية مرتبطة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وتطبيق نظام لسعر الصرف يُدار بطريقة مرنة، وكذلك بتنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات أساسية مثل التعليم وسوق العمل لتقليص معدل البطالة، سيما بين الشباب، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز رأس المال البشري من أجل تحقيق نمو أكبر وشامل للجميع”.