أكد البنك الدولي أن الانتعاش الاقتصادي للمغرب لن يعود إلى ما كان قبل جائحة “كورونا” حتى عام 2022، وذلك في تقرير له عن الوضع الاقتصادي بالمغرب. وأشار البنك أن المغرب يجب أن ينتقل من مرحلة التخفيف إلى مرحلة التكيف مع الوباء. وأوضح البنك في تقريره بعنوان ” الآفاق الاقتصادية وتأثير ازمة كوفيد-19″ أن المغرب سيتعرض لكساد عميق في عام 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى وباء “كوفيد 19 “، ولكن أيضا إلى الصعوبات في القطاع الفلاحي بسبب ضعف هطول الأمطار. وتوقع البنك أن يتعافى القطاع السياحي من تأثيرات الأزمة بشكل بطيء، نظرا للقلق بشأن موجات العدوى الجديدة للفيروس، وكذلك انخفاض دخل الأسرة ومدخراتها نتيجة الركود، والحجر الصحي المحتمل المفروض على الوافدين الدوليين. وأبرز أنه في عام 2021، من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.4٪ ، مع زيادة الإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية، وتحقيق نمو أبطأ في الإنتاج غير الفلاحي، بينما سيستأنف النشاط الاقتصادي المحلي بالتوازي مع انتعاش أسواق التصدير الأوروبية الرئيسية. ولفت البنك إلى أن نحو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب سيسير بشكل تنازلي مقارنة بالتوقعات السابقة للوباء، بنسبة 7.6 نقطة مئوية، أو -4. ٪ في عام 2020 ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التأثير الوباء على الناتج غير الفلاحي بنسبة ناقص -4.2٪ في عام 2020. وتوقع البنك أن يتسبب الوباء في توسيع عجز الميزانية وتفاقم الدين العام في عامي 2020 و 2021، حيث ستبلغ ديون الخزينة 78 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. أما فيما يتعلق بإيرادات الضرائب، وخاصة من السلع والخدمات والضرائب الجمركية والدخل والأرباح، فستكون أقل من المتوقع في 2020 و2021. وأكد البنك أن الدين العام سيرتفع ليصل إلى 75.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 (مقارنة بـ 65٪ في 2019). وتوقع البنك أن ترتفع ديون المؤسسات العمومية إلى 77.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، نتيجة لتباطؤ الانتعاش الاقتصادي من صدمة وباء COVID-19 ، وستنخفض تدريجيًا إلى 74.5٪ بحلول عام 2025 من خلال استئناف وتسريع النمو على المدى المتوسط وخفض العجز. وبحسب البنك، سوف يتوسع عجز الحساب الجاري بشكل كبير في عام 2020 ، قبل أن ينخفض على المدى المتوسط بسبب تراجع مداخيل الصادرات والسياحة والتحويلات الخارجية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية. وأشار البنك أنه حتى إذا انخفضت أسعار النفط العالمية، فإن هذا لن يعوض بالكامل الانخفاض في عائدات الصادرات والسياحة. وشدد البنك على أن كل توقعاته تبقى نسبية ومبنية على إمكانية التوصل على لقاح للقضاء على الفيروس من عدمه، لأنه إذا لم يتم تطوير اللقاح ستظهر موجات جديدة للفيروس، وربما ستكون قاتلة أكثر من الانفلوانزا الإسبانية التي ضربت العالم ما بين سنتي 1918 و 1920. ويعتقد البنك الدولي أنه على الرغم من خطر انتشار الوباء لفترة طويلة، فمن الضروري الانتقال في المغرب من مرحلة التخفيف إلى مرحلة التكيف لضمان مرونة الاقتصاد المغربي وشمولية ونموه، لذلك على البلاد تطوير استراتيجية تكيف مع هذه الوضعية.
