يتوقع البنك الإفريقي للتنمية خلال آخر تقرير له حول «التوقعات الاقتصادية بإفريقيا»، أن «التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالمغرب إيجابية متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,7 في المائة في سنة 2020، و 3,9 في المائة ابتداء من سنة 2021». وأشار البنك، إلى أنه يتوقع أن يصل العجز في الميزانية، الممول من السوق المحلية ب 3,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، إلى 3,3 بالمائة عام 2021 بفضل تحسن الأداء الضريبي وفعالية الرقابة على النفقات.
فيما سوف تنخفض ديون الخزينة، التي بلغت نحو 65,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018، إلى 65,1 بالمائة عام 2019، ثم إلى 63,1 في المائة سنة 2021، وذلك تحت تأثير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأكثر قوة. ويعزو التقرير تحسن المؤشرات إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب الذي يشكل مركز جذب للمقاولات الأجنبية التي ترغب في العمل أو الاستقرار في إفريقيا.
وإلى تعديل بعض المقتضيات القانونية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياسة الجهوية المتقدمة، إذ يوفران فرصة استثمارية للقطاع الخاص، مشددا على أن «اعتماد الفلاحة على المناخ يمكن أن يشكل عائقا للنمو».
أما بالنسبة لعجز الحساب الجاري، والذي يمثل 5,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 بسبب فاتورة النفط والواردات من السلع والمعدات، يتوقع أن ينتقل من 4,6 في المائة عام 2019 إلى 3,9 في المائة سنة 2020، ثم إلى 3,7 في المائة سنة 2021. ويتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل مؤشر التضخم إلى حوالي 1 في المائة خلال الفترة 2019-2021.
