شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدنوطنية

البناء بمجاري وديان يعزل سكان حي بمارتيل

جدل داخل الأغلبية بسبب صعوبات التدخل ومطالب بالمحاسبة

مارتيل: حسن الخضراوي

تسبب البناء بمجاري وديان بمارتيل، في عزل سكان حي الدريوات، حيث أحاطت المياه بكل المساكن الموجودة بالمكان، ما عقد من عمليات التدخل بواسطة مضخات أو غيرها من المعدات والتجهيزات، سيما أن المساحة التي غطتها المياه شاسعة، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مدن الشمال، طيلة الأيام القليلة الماضية، وسط استنفار السلطات الإقليمية لتفعيل دور لجان اليقظة وحماية الممتلكات والأرواح، بالتنسيق مع شركات التدبير المفوض، ومصالح الوقاية المدنية والإنعاش الوطني.

وحسب مصادر مطلعة فإن صعوبات التدخل بالنسبة لحي الدريوات الذي تحاصره المياه من كل جانب، تسببت في جدل واسع داخل أغلبية مجلس مارتيل، حيث خرج النائب الثاني لينتقد تخلف لجنة اليقظة عن التدخل على مستوى الحي المذكور، متهما المجلس بالتقاعس في التجاوب مع شكايات المتضررين، في حين أكد عدد من المستشارين استحالة التدخل في ظل البناء بمحارم الوديان قبل سنوات، ووجود بحيرة كبيرة بالمكان ترتبط بعشوائية البناء.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الأحياء التي غمرتها مياه الأمطار بمارتيل، ترتبط بالبناء بمحارم الوديان بشكل عشوائي، فضلا عن البناء داخل بحيرات بوادي مارتيل، ما يتطلب البحث في الأرشيف الخاص بالمخالفات التعميرية، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل صمت المجالس المتعاقبة عن مشاكل الفيضانات واستمرار البناء العشوائي في ظروف غامضة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من المناطق غير صالحة للبناء بمارتيل، لوجودها تحت مستوى سطح البحر، أو مجاري وديان وبحيرات مائية، لكن مع توالي انتشار البناء العشوائي، أصبحت المناطق المذكورة أحياء تشهد كثافة سكانية عالية، وشيدت بها منازل خارج الدراسات التقنية ودون الحصول على رخص بناء مسلمة من الجهات المختصة.

وذكرت المصادر أن ملفات أحياء عشوائية بمساحة واسعة بالجماعة الحضرية لمارتيل، سبق وتسببت في عزل رئيس جماعة سابق ونائبه، نتيجة رصد خروقات من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، تتعلق بتوقيع رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، ورخص البناء الانفرادية التي لا تحتكم لمضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى