طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن البناء العشوائي بات يزحف على منطقة اشراقة بجماعة حجر النحل بضواحي طنجة، التي تعتبر المدخل الرئيسي لعاصمة البوغاز من جانب طريق الرباط، حيث باتت البنايات العشوائية تشوه الوجه العمراني لمدينة طنجة انطلاقا من ولوجها.
وذكرت المصادر أنه، بناء على دراسة قامت بها السلطات المختصة، أخيرا، بغرض إقامة مدارات طرقية بالجماعات القروية المعنية، على رأسها اشراقة، تبين أنها غير مشمولة بأي وثيقة تعميرية مسبقا ملزمة للغير لإحداث الأزقة والشوارع والمدارات وما إلى ذلك، وهو ما جعلها مرتعا للوبيات العقارية التي قامت بتجزئ الأراضي بشكل سري وبيعها في ظروف غامضة للسكان القاطنين والوافدين على طنجة، وهو ما تسبب في التشوه العمراني الكبير الذي تعيشه منطقة اشراقة، خاصة وأنها مطلة على مدينة محمد السادس «طنجة تيك»، علما أن هذه المدينة، التي تعرف أشغالا على قدم وساق، تندرج هي الأخرى ضمن نفوذ تراب جماعة حجر النحل.
وقالت بعض المصادر إن السلطات المختصة لا تزال تتجاهل تقارير نبهتها لأهمية التوجه إلى اعتماد المسح الجوي لمراقبة البناء العشوائي بهذه المنطقة بالذات، حيث إن هذه المناطق باتت تتقاطع مع المجال الحضري وأضحت تشهد زحفا عمرانيا كبيرا، ناهيك عن كونها تستقبل منصات استثمارية، على غرار مدينة محمد السادس «طنجة تيك»، إذ إن من شأن هذه الطريقة أن تجعل رجال وأعوان السلطة أمام طائلة المحاسبة، حيث يتم إجراء هذا المسح بشكل شهري، إن اقتضى الحال، والاستفسار عن كل البنايات الحديثة التي تظهر في بعض هذه المناطق، سواء من حيث وضع علامات عليها، لكونها مرخصة ومرت من كل الإجراءات القانونية، أو كونها عشوائية، وبالتالي فإن رجال السلطة سيكونون أمام امتحان حقيقي، من حيث المراقبة المستمرة للبناء العشوائي، ولمنع أية بنايات مخالفة، حيث إن هذا الأمر يكلف مجهودا كبيرا، سواء من حيث تحريك التعزيزات الأمنية واللوجستيكية لهدم هذه البنايات، ناهيك عن إرهاق المؤسسات العمومية وإشغالها عن مراقبة وتتبع ملفات أكثر أهمية أيضا. وشددت المصادر على أن هذه المقترحات التي تلقتها السلطات المختصة تم تجاهلها على ما يبدو حتى يتسنى تطويق ظاهرة البناء العشوائي، التي أضحت أولى التحديات التي توجه مصالح وزارة الداخلية بطنجة، فضلا عن التعليمات المستمرة التي يتلقاها رجال السلطة بالمدينة بمحاربة هذه الظاهرة دون خشية أي كان، فضلا عن منحهم الضوء الأخضر للتواصل المباشر مع السلطات الوصية بولاية الجهة، وإحالة التقارير عليها قصد تطويقها بشكل كلي.
