شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

البناء العشوائي بسيدي احميدة بسلا يستنفر الداخلية

وكالة أبي رقراق رصدت حركة تعمير مكثفة اعتمادا على صور الأقمار الاصطناعية

علمت «الأخبار» من مصادر جيدة الاطلاع أن وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق دقت أخيرا ناقوس الخطر، بسبب تفشي ظاهرة البناء العشوائي في المجال الترابي التابع لها بمنطقة سيدي احميدة، حيث راسلت عمالة سلا، مشددة على ضرورة التدخل من أجل ردع المخالفين وإعمال القانون.

مقالات ذات صلة

ورفعت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق هذه الخروقات في مجال التعمير إلى وزارة الداخلية، من أجل التحرك لترتيب الجزاءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عشرات المخالفين، الأمر الذي استنفر وزارة الداخلية، وقسم التعمير بعمالة سلا وقسم الشؤون العامة.

وكشفت مصادر الجريدة أن وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، تتوفر على صور الأقمار الاصطناعية التي رصدت بناء حوالي 50 سكنا عشوائيا دون تراخيص، وفي منطقة يحظر فيها البناء، مملوكة في غالبيتها لأشخاص ميسورين، وتستعمل كسكن ثانوي.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن تفجر هذه الفضيحة وضع مصالح عمالة سلا في وضع حرج، وهي تراكم مسار الفشل في محاصرة كل أشكال البناء العشوائي، سيما بمنطقة سيدي احميدة بجماعة سلا، وببعض البؤر بجماعة السهول القروية.

وفتحت المصالح المختصة بعمالة سلا تحقيقا داخليا بشكل استباقي، وسط توقعات بحلول لجنة مركزية للوقوف على هذا الأمر، خاصة أن وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق حددت تاريخ بناء هذه المساكن، في الفترة الممتدة بين تفشي جائحة كورونا، وإجراء الانتخابات في 8 شتنبر الماضي، والتي شهدت بعض التراخي الذي تسبب في ظهور هذه البؤر العشوائية، سيما في ظل الحديث عن بعض الأمور التي يتعين التدقيق فيها، من قبيل استغلال فترات خاصة لتشييد بعض المساكن العشوائية، تزامنت مع تغيب بعض رجال السلطة بعد إدلائهم بشهادات مرضية، بسبب ضغوطات «كورونا».

وفي الإطار نفسه، تشير مصادر «الأخبار» إلى أن عدد الخروقات الكبير لا يمكن أن يفسر إلا بتسامح أو تواطؤ بعض مسؤولي السلطات المحلية بتراب عمالة سلا، خاصة قسم التعمير، وبعض القواد الذين لم يلتزموا بالصرامة اللازمة في التعاطي مع خروقات قانون التعمير.

وينتظر أن تركز التحقيقات على هويات مالكي هذه المساكن، للوصول إلى احتمال ارتباطهم ودرجة قربهم من مسؤولي السلطات المحلية، خاصة أن سكان بعض المناطق باتوا يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي لفضح بعض الخروقات، في غياب أي تفاعل جدي وحاسم من قبل السلطات المحلية. فيما يلقي غياب وثائق التعمير لجماعة السهول بظلاله على المسار التنموي، في ظل غموض مصير الأراضي المشمولة بتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى