المضيق: حسن الخضراوي
تسببت ملفات البناء العشوائي بمدن وقرى عمالة المضيق، طيلة الأيام القليلة الماضية، في استنفار السلطات الإقليمية وتوجيه تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بمرتيل والمضيق والفنيدق والجماعات القروية بليونش والعليين، من أجل تفعيل القوانين والقيام بهدم البنايات والإضافات العشوائية التي تتم باستغلال الفترات الليلية في شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور ودعم من مصالح الأمن الوطني والقوات المساعدة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة أمرت بالبحث في حيثيات وظروف تشييد بنايات عشوائية، وإعداد تقارير مفصلة بخصوص المراقبة، والبحث في استغلال رخص خاصة بالإصلاح من أجل تشييد طوابق إضافية أو هدم وإعادة البناء، حيث يشتبه في دعم وتورط سياسيين في العمليات المذكورة، وقيام بعض الأشخاص بعمليات بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، وفق المساطر القانونية، وعدم احترامهم التصاميم المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم الأمر بوقف أشغال عشرات حالات المخالفات التعميرية التي رصدت من قبل اللجان المكلفة بالمراقبة بمدن وقرى إقليم المضيق، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في السابق بعدة أوراش، قام أصحابها بالبناء في مخالفة واضحة لقوانين التعمير، ناهيك عن حجز آليات ومواد البناء المستعملة، وإرسالها نحو المحجز الجماعي الخاص بكل منطقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حملة هدم البنايات العشوائية التي يتم تشييدها ليلا بتراب عمالة المضيق، شملت أحياء أغطاس، كنديسة، البراريك، حيضرة، وحي عزفة بجماعة الفنيدق، كما شملت أحياء الاستقلال، السلام، وبوزغلال بالجماعة الحضرية للمضيق، فضلا عن أحياء الديزة، كطلان، والقابلية، بجماعة مرتيل.
هذا ويجري البحث في تعرض أعضاء عن لجنة المراقبة والحد من عشوائية التعمير، في أثناء تدخلاتهم اليومية، لهجوم واعتداءات متكررة من قبل أشخاص مخالفين لقوانين التعمير، فضلا عن تتبع المصالح الأمنية بالعمالة ومواكبتها لجميع التدخلات وحرصها على التتبع الدقيق للمساطر المتعلقة بالمعتدين، باستشارة مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
