الرئيس يؤكد استمرارية العمال مع الشركة الجديدة
تطوان: حسن الخضراوي
واجه مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أول أمس الأربعاء، أول إضراب في قطاع النظافة، حيث احتج عمال شركة النظافة التي تقرر فسخ عقدها، على غموض عقود عملهم، ومستقبلهم في العمل بالقطاع، وغياب الحوار في الموضوع مع الجهات المفوضة، فضلا عن مطالبتهم بالوفاء بجميع الوعود السابقة الخاصة بأداء الأجور الشهرية في وقتها، واحترام بنود مدونة الشغل الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة فقد بادر رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، إلى طمأنة المحتجين من عمال النظافة، على أن استمرارهم في العمل مضمون مع الشركة الجديدة التي ستفوز بالصفقة طبقا للقوانين المنظمة للصفقات العمومية، فضلا عن تضمين كل حقوق العمال في بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، وإزالة كل لبس عن المرحلة الانتقالية، وهو الشيء الذي تجاوب معه المحتجون وقرروا استئناف عملهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن البكوري، طلب من المصالح المختصة ولجان مراقبة قطاع النظافة، فتح حوار بشكل استباقي مع جميع تمثيليات العمال وتحسين جودة التواصل، تفاديا لأي إضرابات أو احتجاجات يمكنها أن تؤثر سلبا على جودة الخدمات، فضلا عن ضمان حقوق العمال وتأدية الأجور في وقتها، ووفاء الشركات المفوض لها بالالتزامات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وكان المجلس الجماعي لتطوان، صادق، على فسخ عقد تدبير النظافة الخاص بسيدي المنظري، وذلك بعد مداولات ساخنة، ومداخلات مستشارين للمطالبة بتفادي كافة أخطاء التدبير المفوض، والسعي لتفعيل دور لجان التتبع والمراقبة، وضمان الجودة في الخدمات المقدمة، وتفادي تأخير أجور العمال، بشكل يدفعهم للاحتجاج وشل مرفق النظافة الذي يعتبر من المرافق العمومية الحساسة التي لا تحتمل التوقف أو الانتظار.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بعمالة تطوان، انتقدت بشدة اختلالات التدبير الخاص بقطاع النظافة، وضرورة الحفاظ على المال العام، والتتبع الدقيق للجانب الاستثماري في دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، فضلا عن القطع مع احتجاجات العمال بسبب تأخر أداء الأجور الشهرية، والقطع مع كل مظاهر استغلال المرفق الحساس انتخابيا.
يذكر أن المجلس الجديد، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، عازم على تصحيح كافة اختلالات التدبير المفوض، سيما في ظل الدعم المالي الذي تلقاه من مصالح وزارة الداخلية، قصد التخفيف من ديون متراكمة بالملايير، حيث ستصبح لجان المراقبة والتتبع في موقف قوة، بعدما كانت تصطدم في السابق، بمشاكل مطالبة شركات التدبير المفوض بأداء الديون مقابل تجويد الخدمات المتفق عليها، ناهيك عن التأثير السلبي للاستغلال السياسي والانتخابي للمرفق الحساس.
