حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن لجنة المرافق العمومية والخدمات، رفعت، أول أمس الأربعاء، قرارا مفصلا إلى مصطفى البكوري رئيس مجلس الجماعة الحضرية لتطوان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص فسخ اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة بسيدي المنظري ( سيطا البيضاء)، حيث ترأس اللجنة المذكورة عبد اللطيف بولعيش، بحضور نواب الرئيس وأعضاء اللجنة و ممثل السلطة المحلية، وأطر و موظفي الجماعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جدول أعمال اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات عرض على المجلس ثلاث نقط، تتعلق بدراسة مشروع بروتوكول اتفاق الفسخ الودي لاتفاقية التدبير المفوض سيدي المنظري رقم 49 / 2021، ودراسة مشروع ملحق اتفاقية التدبير المفوض رقم 49 / 2021 بقطاع النظافة سيدي المنظري، ودراسة اتفاقية مشروع شراكة بين جماعة تطوان و شركة «أمانديس» الموكول لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، حول إنجاز محطة إعادة معالجة المياه العادمة وتوسيع شبكة التطهير السائل بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من أسباب فسخ عقد شركة النظافة المذكورة، تسجيل الإخلال بالتزاماتها الواردة في دفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية، سيما ما يتعلق بالجانب الاستثماري، فضلا عن سوء التدبير الذي اتسمت به مرحلة تدبير قطاع النظافة بسيدي المنظري، والذي نجمت عنه مشاكل مستعصية، منها توتر العلاقة بين العمال و إدارة الشركة المعنية.
وذكر مصدر مطلع أنه تم رفع قرار فسخ عقد تدبير قطاع النظافة، للمجلس الجماعي للتداول فيه والتصويت عليه في الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس الجماعي يوم 29 أكتوبر الجاري، حيث سيتم تدارس بعض الاقتراحات الرامية لتحضير الجماعة في المستقبل القريب، للعودة إلى تدبير قطاع النظافة بواسطة شركة التنمية المحلية، سيما في ظل الجدل المصاحب لعمل شركات التدبير المفوض، والديون المتعلقة بها والاحتجاجات على جودة الخدمات، والمشاكل في علاقتها مع العمال.
وكانت ديون شركات التدبير المفوض في قطاع النظافة بجماعة تطوان، تسببت في تعثر عملية التتبع والمراقبة، وضمان الجودة في الخدمات العمومية، فضلا عن التسبب في احتجاجات العمال ومطالبتهم بالأجور الشهرية، إلى جانب تراجع جودة خدمات النظافة، وتعثر الالتزامات الخاصة بالجانب الاستثماري في العقد، وهو الشيء الذي استدعى تدخل مصالح وزارة الداخلية أكثر من مرة لضمان السير العادي للمرفق العام، ودعم القطاع بعمال الإنعاش الوطني.
