حسن الخضراوي
بعد تنصل حزب العدالة والتنمية من جميع الاتفاقات السابقة لحل ملف الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، طيلة ولايتين سابقتين من التسيير، قامت اللجنة الإقليمية الممثلة في السلطات المحلية ورئاسة الجماعة، بعقد اجتماع قبل أيام قليلة، انتهى بطي صفحة التنقيلات التعسفية التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الموظفين، وتسوية جميع ملفات الترقية عن سنة 2016، فضلا عن التأكيد على تنفيذ كافة الوعود وفق جدول زمني محدد، يتم التوافق حوله بين جميع الأطراف المعنية بالتراضي وحفظ حقوق الموظف بالدرجة الأولى، وتوفير الأجواء المناسبة لعطاء أفضل والجودة في الخدمات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يشرف بحر الأسبوع الجاري، على تسوية ملفات الموظفين الذين تم تنقيلهم تعسفيا بسبب انتماءات نقابية ومعارضة طريقة تسيير حزب العدالة والتنمية، حيث سيتم إرجاع الجميع إلى مناصبهم طبقا لمعايير الكفاءة والتخصص، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة الجماعة أعلنت تنسيقها بشكل دائم مع السلطات الإقليمية، قصد توفير الميزانيات المطلوبة لحل كافة مشاكل مستحقات الموظفين وترقياتهم، فضلا عن صرف مستعجل لمبلغ 50 مليون سنتيم لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، وبرمجة الغلاف المالي المخصص للجمعية المذكورة كاملا خلال ميزانية السنة المقبلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البكوري التزم أيضا بمعالجة ملف منحة الأعمال الشاقة والملوثة، وإنصاف المستحقين الذين تم إقصاؤهم، مع فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات، وتفعيل التأمين على حوادث الشغل، وتوفير الملابس الضرورية للعمل بأقسام الخدمات والبستنة والتدخلات الخاصة بالكهرباء العمومية، واحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وسبق أن خاض العديد من الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، اعتصامات واحتجاجات بمقر الجماعة، بسبب تنصل رئاسة المجلس السابق من الوعود ومخرجات الاجتماعات، قصد فك الاحتقان وإيجاد حلول ناجعة، لملفات تراكم التعويضات والمستحقات، في ظل أزمة الميزانية وسياسية التسويف والمماطلة طيلة سنوات من تحمل مسؤولية التسيير.
ووجهت آنذاك اتهامات لمحمد إدعمار رئيس المجلس السابق، من قبل الفيدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الأكثر تمثيلية بالجماعة، بإهمال ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مع السلطات الإقليمية، واستغلال نفوذه الحزبي والبرلماني، ودفعه بطرق مختلفة لاستمرار الاحتقان، ما أثر سلبا على السير العادي للمؤسسة العمومية، وأربك الخدمات العمومية.
وكان الكاتب العام للعمالة، التزم بتتبعه الشخصي لملف التنقيلات التعسفية، حيث تم تكليف رئيس قسم الموارد البشرية بالجماعة، بإعداد قرارات التعيين لجميع المنقّلين تعسّفيا من أجل طي هذا الملف، كما تم الاتفاق على اعتماد مبدأ تاريخ الاستحقاق كقاعدة لتسوية متأخرات الترقية في الدرجة والرتبة.
يذكر أن محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية السابق، تلقى خلال توليه المسؤولية، صفعة قوية من مصالح وزارة الداخلية، حيث تم استفساره عن حيثيات القرارات التي اتخذها في حق نقابيين وتنقيلات واسعة في صفوف الموظفين، ما أدى إلى استمرار احتجاجات واعتصام موظفين بمقر الجماعة، وذلك للمطالبة بتسوية الوضعية المالية الخاصة بهم، وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، وتوصلهم بمستحقاتهم وتعويضاتهم التي تراكمت لسنوات.
