مستفيدون من بقع أرضية قاموا بتقسيمها وكرائها خارج القانون
تطوان: حسن الخضراوي
قالت مصادر «الأخبار» إن مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، دخل، قبل أيام قليلة، على خط جدل عقود كراء بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، حيث تم تسجيل قيام بعض المستفيدين بتقسيم القطع الأرضية المخصصة للاستثمار، والعمل على كراء المحلات بعد التقسيم لمستثمرين، وذلك بواسطة عقود أثير حولها جدل واسع بخصوص مدى قانونيتها والمصادقة عليها، والعراقيل التي تواجه من يريد الربط بالماء والكهرباء أو إنجاز وثائق تخص دعم الاستثمار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البكوري يحضر لتشكيل لجنة خاصة ستقوم بجرد كامل للمحلات التي تم تقسيمها بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، والنظر في المشاكل التي يتخبط فيها المستثمرون الذين قاموا بالكراء وتوقيع عقود، فضلا عن النظر في مدى مطابقة عقود الكراء المذكورة لدفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، ورصد كافة الخروقات والتجاوزات التي تساهم في فشل الاستثمار الذي يمكنه تشغيل يد عاملة مهمة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مشاكل الكراء بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل استمرت مدة طويلة خلال تسيير حزب العدالة والتنمية للجماعة الحضرية، ما ساهم في تأجيج صراعات وصلت للقضاء، حيث تمت متابعة الرئيس السابق بتهم ثقيلة وملفه مازال رائجا أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، كما أن مشاكل تحول وحدات صناعية إلى مخازن سلع دون تشغيل اليد العاملة، مازالت مطروحة لمعالجتها وإيجاد حلول مناسبة لدعم الاستثمار والمستثمرين، وتوفير المناخ المناسب وتسهيل وتبسيط الإجراءات القانونية.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات الإقليمية بتطوان تتعقب بدورها الإجراءات الخاصة باختلالات المنطقة الصناعية طريق مرتيل، وذلك في إطار ما تخوله لها القوانين المنظمة للمجال، سيما وأن والي جهة الشمال هو رئيس اللجنة الإقليمية لتخصيص البقع الأرضية قصد الاستثمار، كما لا يمكن سحب القطع المخصصة للاستثمار سوى بقرار اللجنة المذكورة التي تقوم بزيارة ميدانية لدراسة الخروقات والتجاوزات المتعلقة بخرق دفاتر التحملات المنظمة لعملية الاستثمار.
وسبق أن قام رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بتدارس تسريع الإجراءات المتعلقة بمشروع تأهيل المنطقة الصناعية وإخراجه لحيز الوجود، والعمل على تنظيم العلاقة بين الجماعة والمستثمرين وجمعية المنطقة الصناعية، وذلك للدفع نحو تشغيل العديد من الوحدات المقفلة، والعمل على إلزام الجميع باحترام مضامين دفاتر التحملات التي تنظم المجال، وتحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار لتوفير فرص شغل والتخفيف من البطالة في صفوف الشباب بشكل خاص.
