![](https://www.alakhbar.press.ma/wp-content/uploads/2024/03/unnamed-4-1.jpg)
تطوان: حسن الخضراوي
بعد صمت لأسابيع خرج المجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، ليؤكد أنه لم يتم التأشير على سهرة فنية تحت شعار «روح الأندلس»، خصصت لها ميزانية من المال العام تبلغ 30 مليون سنتيم، في إطار اتفاقية مع جمعية تمغرابيت. وحسب مصادر مطلعة، فإن أنس اليملاحي، النائب بجماعة تطوان، الذي أدين ابتدائيا بالنصب والاحتيال بعشرة أشهر حبسا نافذا، كان يحضر للإشراف على تنظيم السهرة الفنية خلال شهر رمضان الماضي، من قبل الجمعية التي استفادت من الدعم، وذلك وسط استمرار جدل تمويل المهرجانات من ميزانية الجماعة، واتهامات وجهت إلى المكتب المسير بتوزيع الدعم للحفاظ على الأغلبية التي أصبحت هشة، وضمان التصويت على المقررات خلال انعقاد الدورات الرسمية.
وهو الشيء الذي يسير في نفس منحى تحضير السلطات الوصية لرفض التأشير على الاتفاقية المذكورة، خاصة في ظل الجدل المتواصل حول الدعم الجمعوي، ومطالب بالتتبع والتدقيق في تنفيذ الالتزامات، وموافاة الجماعة بتقارير مفصلة حول الأنشطة ومدى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضافت المصادر ذاتها أن خلافات الدعم الجمعوي بالجماعة الحضرية لتطوان ما زالت مستمرة في صفوف مستشارين وكذا بعض النواب، الذين تورطوا في تضارب المصالح، منهم من يتحمل مسؤوليات في تسيير المغرب التطواني في ظل توصل الفريق بدعم الجماعة، واللهث خلف توسيع القواعد الانتخابية، واستغلال الوجود في التسيير بكافة الطرق الممكنة.
وتتجه السلطات الوصية بتطوان إلى رفض التأشير على دعم المجلس الجماعي لجمعية مشجعي فريق ريال مدريد الإسباني، علما أن المعارضة سبق وأكدت على ضرورة تقديم الجمعيات الراغبة في الدعم من المال العام لبرنامج عمل واضح، مع بطاقة تقنية للمشروع الذي تريد تنفيذه والنظر في الأولويات والفئات المستهدفة، فضلا عن الصرامة في طرق صرف المال العام، والتوجه نحو التسويق للمدينة بالتطوع أكثر من البحث عن الميزانيات.
من جانبه، سبق وكشف عضو في المكتب المسير لجماعة تطوان أن مهرجان «روح الأندلس» لم يتم إلغاؤه، بقدر ما يتعلق الأمر بقرار تأجيل إلى وقت لاحق لظروف خاصة، منها ما يتعلق بأجندات حضور شخصيات بارزة، كما أن الميزانية المخصصة لدعمه غير مبالغ فيها، لأنه يتلقى الدعم من جهات أخرى. علما أن مهرجانات أخرى كانت تنظم خلال شهر رمضان الكريم، أثناء تولي حزب العدالة والتنمية التسيير، وصرفت عليها أزيد من 60 مليون سنتيم دون جدل أو مناقشة.