حسن الخضراوي
بعد انطلاق جلسات محاكمة محتجين على محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، قام مصطفى البكوري، رئيس الجماعة المذكورة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بإصدار أمر لمحامي الجماعة قصد التنازل عن متابعة المحتجين أمام القضاء، وذلك لارتباط الأمر بمسؤولية الجماعة في تدني جودة الخدمات، وتراكم النفايات المنزلية بالعديد من الأحياء، فضلا عن الحق في الاحتجاج السلمي الحضاري ضد المؤسسات العمومية، في حال الاختلالات أو التقاعس في القيام بالمهام المحددة طبقا للقانون.
وحسب مصادر، فإن دفاع الجماعة الحضرية لتطوان تنازل عن الملف الجنحي رقم 2021/2106/9214، المتعلق ببحث الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في حيثيات الشكاية التي تقدم بها رئيس الجماعة الحضرية السابق، في موضوع الطريقة الاحتجاجية التي اختارها البعض بإلقاء الأزبال أمام مقر الجماعة بالحي الإداري، احتجاجا على تراكم الأزبال بالأحياء، نتيجة إضراب عمال النظافة لمدة طويلة، بسبب عدم صرف أجورهم الشهرية في وقتها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستشارين والنواب سبق أن رفضوا قرار إدعمار مقاضاة المحتجين على تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن ضمان الحق في الاحتجاج والانتقاد، سيما وأن الناخبين هم من يختارون من يسير الشأن العام، وبالتالي لا يمكن لمن اخترته أن يمنعك من انتقاد فشله في تجويد خدمات عمومية، حيث تبقى طريقة الاحتجاج تتباين من شخص لآخر وحسب الظروف المحيطة.
وسبق تقديم فاعل جمعوي متهم أمام وكيل الملك، بعدما قام بإلقاء الأزبال أمام مقر الجماعة الحضرية، كما تم تقديم الشخص الذي قام بتصويره وتوثيق لحظة الاحتجاج، أمام النيابة العامة المختصة في حالة سراح، حيث تم الاستماع إليهما في الموضوع وتعميق البحث، وتمت مؤازرتهما من قبل النقيب السابق لهيئة المحامين بتطوان ومحامين آخرين عن الهيئة نفسها.
وكان إدعمار قام بمقاضاة محتجين على غياب جودة قطاع النظافة، والاستياء الذي عبر عنه العديد من السكان، بسبب توالي إضرابات العمال، نتيجة غياب أداء أجورهم الشهرية، حيث سبق وشهدت أحياء وشوارع تطوان تراكما للأزبال والقاذورات لعدة أيام، في ظل تسيير حزب العدالة والتنمية، ووسط تحذيرات من كوارث بيئية، وتحميل المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة كطرف مُفوض، ومسؤول عن مراقبة وتتبع تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة مع شركات النظافة، المفوض لها في إطار ما يسمى التدبير المفوض.
