بعد تعثر المجلس السابق في تنزيل توصيات لجنة التفتيش
تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي لتطوان، برئاسة مصطفى البكوري، انتهى قبل أيام قليلة، من كافة الإجراءات الخاصة بتحويل شركة الاقتصاد المختلط إلى شركة للتنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية بالمدينة، وذلك بعد تعثر المجلس السابق في كافة الإجراءات الخاصة بهيكلة الشركة المكلفة بالمحطة، ودخول محمد إدعمار الرئيس السابق، في صراعات مع السلطات الإقليمية حول تعيين مدير بالنيابة، واحتجاجات العمال والموظفين على ارتباك العمل بالمرفق العمومي المذكور.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المجلس الجماعي، سيدرج نقطة تصحيح اختلالات المحطة الطرقية، في دورة استثنائية، قصد المداولة والمصادقة، فضلا عن مناقشة تفاصيل إحداث شركة التنمية المحلية، التي ستعمل على تدبير المرفق العمومي المذكور، لتنمية المداخيل الخاصة بالميزانية، والرفع من جودة الخدمات، والمساهمة في تنمية القطاع السياحي باعتبار النقل العمومي من أهم عناصر تشجيع السياحة الداخلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجلس الجماعة، سيعمل في أقرب الآجال الممكنة، على استنفاذ الإجراءات القانونية وإنهاء حالة الاستثناء، الخاصة بتدبير ملف المحطة الطرقية وتسوية وضعية الإدارة والأطر والعمال، فضلا عن تنزيل كافة توصيات لجنة التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار بتطوان، أكد خلال حملة الانتخابات التشريعية والجماعية، واقتراع 8 شتنبر، على أنه يأخذ ملف المحطة الطرقية بعين الاعتبار، وهو الشيء الذي دفع رئاسة الجماعة إلى اتخاذ قرارات مستعجلة، بمجرد انتخاب المكتب، ضمن أهدافها تخفيف الاحتقان بالمرفق العمومي المذكور، والرفع من المداخيل، وتعيين إدارة قادرة على التعامل مع إكراهات وتبعات جائحة كوفيد 19.
وسبق للسلطات الإقليمية بتطوان، مراسلة رئيس الجماعة السابق، العديد من المرات في موضوع قرارات انفرادية تهم المحطة الطرقية، والتنبيه لاحترام القوانين في المباراة الخاصة بتعيين مدير جديد، وتفادي تجميد أجور العمال والمستخدمين، والسهر على البحث عن تجويد الخدمات والرفع من المداخيل، خارج الصراعات الفارغة ومحاولات الاستغلال السياسي لمرفق عمومي.
يذكر أن مصالح عمالة تطوان بتنسيق مع الباشوية، قامت في وقت سابق، بإصدار تعليمات مستعجلة لتجميد قرار رئيس مجلس الرقابة السابق تعيين إدارة جديدة مؤقتة للمحطة الطرقية بالمدينة، حيث تم تشكيل لجنة زارت المرفق العمومي المذكور، وحسمت بشكل نهائي في ترك الأمور على ماهي عليه، إلى حين ظهور نتائج الانتخابات الجماعية والبرلمانية واقتراع 8 شتنبر، ما خلف ارتياحا في صفوف العمال والأطر الذين حذروا من المساس بمصالحهم وحقوقهم، وضمان السير العادي لعمل المحطة الطرقية.
