طنجة: محمد أبطاش
كشف عبد السلام البقيوي، الرئيس السابق لـ “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، أن هناك ملفات رائجة بمحاكم طنجة، تساوي مليار سنتيم، فضلا عن أخرى حددت قيمتها في 500 مليون سنتيم تروج أخيرا، في سابقة من نوعها. وأضاف البقيوي الذي كان يتحدث على هامش ندوة صحفية أقيمت عشية الجمعة الماضي، لتقديم ما أسماه روايته حول الجدل المثار، أن هناك قضاة مرتشين بالمدينة، معتبرا أنه حدد نموذجان فقط إلى حدود اللحظة في تدوينة “فيسبوكية” سابقة، متسائلا على هامش الندوة نفسها، كيف أن طنجة بأكملها تتحدث عن هذه الملفات، بينما وزير العدل والحريات متغافل عنها، واصفا إياه بأنه لا يعدو أن يكون سوى “أداة في يد أسياده الحقيقيين”، مستدلا بذلك بأحد القضاة بطنجة، الذي تمت إحالته على التقاعد بعد أن ثبت في حقه الثراء الفاحش بالمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، على حد تعبير البقيوي، دون أن تطاله العقوبات والمساءلة القضائية.
وهاجم البقيوي الرميد من خلال ما يجري بالمحاكم على المستوى الوطني، في ظل الحديث عن خطط لجلب الاستثمار الأجنبي، وكيف سيثق بالقضاء إسوة بالمواطن العادي يتساءل المتحدث نفسه، كما أشار إلى أنه لم يعد يثق في تحقيقات الرميد، بعد أن وضع نفسه إلى جانب ما أسماهم بالمفسدين، وأن كل خرجاته السابقة أيام كان في المعارضة والتي وصل فيها إلى حدود المطالبة بالملكية البرلمانية، لم تكن سوى خطة لإيجاد موقع له، مذكرا بالشعارات التي كان يرفعها الوزير ضد أحد القضاة حين وصفه بـ “الجبن” غير أنه أول ما دخل إلى الوزارة قام بتعيين نفس القاضي بإحدى المحاكم الوطنية.
