مصطفى عفيف
تسود منذ أيام حالة من الاحتقان الشعبي بين سكان منطقة البروج بإقليم سطات، والذين تحركوا من أجل إسماع صوتهم إلى المسؤولين الإقليميين والمركزيين، بسبب اعتزام السلطات المختصة الترخيص لصاحب متجر لبيع الخمور، وسط أحياء آهلة بالسكان.
وأكد السكان أنهم تلقوا باستهجان كبير خبر إقدام أحد الأشخاص على تهيئة محل تجاري وسط حيهم من أجل استغلاله كمحل لبيع الخمور، وهو ما اعتبره السكان ضررا لهم ولأبنائهم، بحيث طالبوا في الرسالة التي وجهت إلى عامل إقليم سطات بوقف مسطرة منح رخصة لإقامة هذا المحل بالحي المذكور، وهو ما من شأنه أن يكرس حالة التدني الأمني والأخلاقي بكامل التجزئات السكنية القريبة من المحل المراد استغلاله كمحل لبيع الخمور، والتي لا يقطن فيها أي أجنبي، ولا يتوافد عليها السياح.
وطالب السكان السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي بالبروج بعدم الترخيص لإقامة هذا المحل المخصص لبيع الخمور، والتراجع عن منح أي ترخيص مماثل بتراب المنطقة، تجنبا للتسيب الأمني الذي قد يحدث في حال الترخيص بإقامة مثل هذه المشاريع، وكذا تزايد كل أنواع الإجرام التي يتسبب فيها العديد من مدمني الخمور والمخدرات.
اعتزام السلطات سلك مسطرة الترخيص لمحل بيع الخمور بالبروج عجل بالنائب البرلماني المصطفى القاسمي، عن الفريق الاستقلالي بدائرة إقليم سطات، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية يسأله حول فتح محــــل لبيع الخمور بمدينة البروج، وعن التدابير الاستعجالية المتخذة لإلغاء الإجراءات التي قد تكون اتخذت لفتح المحل المذكور لإنصاف السكان.
وعبر القاسمي في سؤاله لوزير الداخلية عن استنكار سكان البروج الشديد لسعي أحد الأشخاص إلى استصدار رخصة فتح المحل المذكور بالمدينة، دون مراعاة لخصوصيتها وطبيعتها، باعتبارها ليست منطقة سياحية، كما أن سكانها محافظون وفي حاجة ماسة إلى جلب استثمارات تنفع المدينة والسكان، وتساهم في إحداث مناصب شغل وتحريك الاقتصاد المحلي.
ويأتي احتجاج سكان منطقة البروج على خلفية تسريب معلومات عن ملف إجراء بحث إداري حول المنافع والمضار بخصوص طلب ترخيص لمحل لبيع الخمور بالمدينة، حيث تحول الأمر إلى موضوع للنقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في وقت يقوم السكان بإعداد عريضة توقيعات من أجل توجيهها إلى الجهات المسؤولة مركزيا وإقليميا، بغية توقيف مسطرة منح رخصة الخمور.
