محمد اليوبي
صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالإجماع على التوصيات المتعلقة بمناقشة تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وسيتم رفع هذه التوصيات، إلى الحكومة والهيئة، من أجل التفاعل معها لتعزيز صلاحيات الهيئة في محاربة الفساد.
وأوضحت اللجنة البرلمانية أن الصلاحيات المخولة للهيئة، دستوريا، تمكنها من مجموعة من المقومات القانونية والإجرائية، من بينها الارتقاء بها إلى مستوى القوة الاقتراحية المنوط بها إبداء الرأي ورفع التوصيات والاقتراحات والتعريف بمنطلقاتها وبقدرتها على المساهمة في الإجابة على المواضيع ذات الصلة باختصاصاتها. واعتبرت اللجنة أن توصيات واقتراحات الهيئة تعتبر مخرجات أساسية لتفعيل مهامها المتعلقة بالتوجيه الاستراتيجي والإشراف وبناء أرضية لتنسيق السياسات العمومية في مجال الوقاية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره من أجل تجفيف بؤره وتحجيم آثاره السلبية على التنمية، وخصوصا انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والترابية.
وأصدرت اللجنة البرلمانية توصيات للحكومة من أجل تعزيز صلاحيات الهيئة، وفي هذا الصدد أوصت بالتفاعل الإيجابي من طرف كل السلطات المعنية مع توصيات وملاحظات الهيئة باعتبارها قوة اقتراحية بحكم القانون المنظم لها، والأخذ بها بما يقتضيه الأمر من تجاوب موضوعي وإخبار الهيئة بما يتخذ من إجراءات في شأنها، كما أوصت بانتهاج مقاربة جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، من خلال ميثاق المرافق العمومية، وتدوين وإنقاذ وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع ورش التحول الرقمي الشامل للمجتمع كرافعة أساسية للشفافية ومكافحة الفساد، ووضع مقتضيات تنظيمية حول مدونة قيم وأخلاقيات الموظف.
وأوصت اللجنة البرلمانية، أيضا، بالعمل على وضع تشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد، وعلى رأسها تأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد والقيام بمراجعة شمولية لمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات لإذكاء دينامية حماية الوظائف العمومية والنهوض بحكامة ممارسة المسؤولية في تدبير الشأن العام.
وأوصت اللجنة، كذلك، بالعمل على خلق بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب، عبر تعزيز منظومة التبليغ عن أفعال الفساد وحماية المبلغين لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي، ووضع آليات الإحالة المؤسسية لجرائم وأفعال الفساد ووضع نظام لحماية الموظفين العموميين “مثيري الانتباه” إلى أفعال الفساد. وتوصي اللجنة البرلمانية بإبرام شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين نزاهة مناخ الأعمال عبر إرساء ومأسسة الحوار والعمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام بشراكة نموذجية ورافعة لنشر وترسيخ مبادئ النزاهة في النسيج الاقتصادي.
ودعت اللجنة الحكومة إلى القيام بتقييم شمولي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك عبر إضفاء الطابع المؤسساتي على تنسيق البرامج وضمان التكامل والالتقائية بين برامج وأدوار ومسؤوليات الحكومة ومهام الهيئة في هذا المجال وتدقيق البرمجة لضبط التنفيذ، كما أوصت بالرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لتمكينها من القيام بأدوارها الدستورية وتعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة كميا ومهنيا وتمكينها من تثمين وتطوير الكفاءات العلمية والمهنية والتدبيرية بما يضمن تعزيز الاحترافية في العمل عبر نظام مادي تحفيزي لإشاعة القيم المثلى لتحصين العاملين بالهيئة من كل ما من شأنه أن يشوش على سير ومصداقية وسمعة الهيئة الوطنية، وتخصيص الاعتمادات المالية الضرورية لتمكين الهيئة من اقتناء العتاد المعلومياتي الضروري والتوفر على نظام معلوماتي متطور وآمن.
ووجهت اللجنة توصيات إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث أوصت بمواصلة اضطلاع الهيئة بأدوارها بنفس الاستعداد والحيوية لتهيئ شروط الانتقال نحو مرحلة جديدة في المجهود الوطني للوقاية ومكافحة الفساد، لتثبيت تغيير عميق ومستدام في مسار تطويق تفشي آفة الفساد بالمغرب، استجابة لروح ومنطوق الدستور، كما دعت اللجنة إلى تفعيل المرصد الخاص المنصوص عليه في القانون المحدث للهيئة، والقيام بحملات التوعية والتحسيس لدى المواطنين بالآثار الوخيمة للفساد بمختلف أشكاله وتأثيره على المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتطوير الآليات والقنوات القادرة على التأثير على السلوك في المجتمع وإشاعة قيم النزاهة والشفافية والأخلاقيات والمسؤولية المواطنة.
وأوصت اللجنة بإعداد استراتيجية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، سيما في مجالي التربية والتكوين، للنهوض بحركة مواطنة تدعم الجهود المؤسساتية برفض الفساد والتبليغ عنه، فضلا عن مواصلة حضورها وتفاعلها وانفتاحها على المجتمع المدني وباقي القوى المجتمعية عبر أنشطتها الإشعاعية الترافعية والفكرية والمساهمة في تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في المجالات ذات الصلة بالوقاية ومكافحة الفساد، خاصة عبر وضع برنامج هادف للتكوين الموجه.
