محمد اليوبي
اختتم البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، يوم الجمعة الماضي، الدورة الربيعية من السنة التشريعية الرابعة خلال هذه الولاية، دون المصادقة على القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، والتي تقرر إعادتها إلى نقطة الصفر بطلب من المعارضة أثناء انعقاد الجلسة التشريعية العامة التي كانت مخصصة للمصادقة على هذه القوانين. ولم تستبعد فرق الأغلبية انعقاد دورة استثنائية قبل الانتخابات المقبلة، ستخصصص للمصادقة على هذه القوانين، قبل افتتاح الدورة التشريعية المقبلة في شهر أكتوبر المقبل.
وأكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال هذه الدورة، تمت المصادقة على ستة وأربعين (46) نصّاً، من بينها سبعةُ (7) مشاريعِ قوانينَ تنظِيمِيَّةٍ، وكذا مشروعِ القانونِ التنظيمي المتعلقِ بالقانون التنظيمي لقانون المالية ترتيبا للآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري، وأربعةِ (4) مقترحاتِ قوانينَ، وضمن الحصيلة الإجمالية، سجل رئيس مجلس النواب مصادقة البرلمان على مجموعة من القوانين التنظيمية المنظمة والمؤطرة للجماعات الترابية بمستوياتها المختلفة، وذلك لكونها تعد إحدى الدعائم الأساسية للأوراش الهيكلية والإصلاحية التي فتحتها بلادنا على مستوى تعزيز تجربة ومسار الجماعات الترابية، وإغناء مكتسباتها ومنجزاتها في أفق إرساء نظام لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.
كما سجل الطالبي العلمي بإيجاب مصادقة المجلس على مجموعة من القوانين التنظيمية التي تهم الأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومجلس المستشارين، تمهيدا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وبخصوص الرقابة على الحكومة، تم عقد 13 جلسة للأسئلة الشفوية، تم خلالها الإجابة عن 333 سؤالا من ضمنها 36 سؤالا آنيا، أما على مستوى الأسئلة الكتابية فقد تم طرح 1105 أسئلة كتابية خلال هذه الدورة، كما أجابت الحكومة عن 2151 سؤالا من ضمنها أجوبة عن أسئلة مطروحة خلال الدورات السابقة. وتفعيلا لمقتضيات المادة 199 من النظام الداخلي للمجلس، عرفت هذه الدورة مواصلة المجلس لجرد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها.
وبالنسبة لمجلس المستشارين، وافق خلال دورة أبريل على 61 نصا تشريعيا، منها 8 مشاريع قوانين تنظيمية و7 مقترحات قوانين، وبذلك يصل مجموع مشاريع ومقترحات القوانين التي وافق عليها المجلس المذكور خلال هذه الولاية إلى 402 نص. وللإشارة فإن هذا العدد (61) يمثل أعلى حصيلة حققها مجلس المستشارين في دورة تشريعية واحدة على مستوى مشاريع ومقترحات القوانين. كما أن عدد النصوص التي وافق عليها المجلس منذ إحداثه بلغت حجما قياسيا، خلال السنة التشريعية 2014-2015، إذ تجاوز لأول مرة سقف مائة نص ليبلغ 103 نصوص، وأن أكثر من 84 في المائة منها تم التصويت عليها بالإجماع. أما بالنسبة لمشاريع القوانين التنظيمية، فقد وافق المجلس على 8 مشاريع قوانين تنظيمية، منها 4 تسن لأول مرة و4 تغير وتتم قوانين تنظيمية سارية المفعول.
