محمد اليوبي
عادت لجنة الداخلية بمجلس النواب، أمس (الاثنين)، إلى برمجة مناقشة مقترح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم المادتين 20 و21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، تقدم به الفريق الاشتراكي، وذلك في إطار المناقشة الثانية، بعدما تمت إعادته إلى اللجنة المذكورة، خلال انعقاد الجلسة التشريعية العامة، قبل نحو سنة، بطلب من عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي استعمل الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويرمي المقترح إلى رفع منع تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية، وكذلك المطالبة بمنع تسجيل الأسماء المقترنة بألقاب الشرفاء من قبيل «سيدي» و«مولاي» و«لالة» «والشريف» أو «الشريفة»، حيث طالب الفريق الاشتراكي بحذف المادة 20 ونصها «إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي إليهم طالب الاسم النقيب». ويرى الفريق الاشتراكي في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن هذه المادة المتعلقة بالاسم العائلي، غير منسجمة مع السياق العالمي والمغربي الجديد، إذ يتعلق الأمر بمقتضى تمييزي بين المغاربة، فضلا عن أنه مناقض للفقرة الثانية من المادة 21 من القانون نفسه المتعلقة بالاسم الشخصي.
