جدد البرلمان الأوروبي، مرة أخرى، تعبيره عن قلقه حيال وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وفي سؤال موجه إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أعرب النائب الإيطالي، ماسيميليانو ساليني، عن استيائه إزاء رد فعل الجزائر عقب اعتماد البرلمان الأوروبي في نونبر الماضي، لقرار يدين وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد.
وذكر النائب بأن “الجزائر، وعبر وكالة أنبائها التابعة للدولة، أدانت تدخل البرلمان الصارخ في شؤونها الداخلية، معربة عن نيتها إعادة تقييم تعاونها التجاري وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن “حالة من عدم الاستقرار سادت البلاد خلال الآونة الأخيرة (…)، والتي من شأنها بث الاضطراب في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي”، موجها التساؤل لبوريل حول ما إذا تم اتخاذ “تدابير بشأن الوضع في الجزائر عقب قرار البرلمان الأوروبي”.
والجدير بالذكر أنه منذ المصادقة على هذا القرار حول الانتهاكات المكثفة لحقوق الإنسان في الجزائر، ما فتئ النواب البرلمانيون الأوروبيون يسائلون المؤسسات الأوروبية حول هذا الوضع.
وفي بيان مشترك صدر بتاريخ 26 مارس المنصرم، شجبت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، ماريا أرينا، ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان المنطقة المغاربية، أندريا كوزولينو “التحامل القضائي” الذي كان ضحيته الناشط الحقوقي الجزائري كريم طابو، لاسيما في سياق جائحة فيروس كورونا.
وقام رئيسا هيئتي البرلمان الأوروبي، أيضا، بمساءلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من خلال سؤال ذي أولوية، يطالبان عبره بتدخل فوري من أجل تحرير هذا القيادي، وكذا جميع معتقلي الرأي بالجزائر.
وذكر رئيسا الهيئتين بأن ما لا يقل عن 173 شخصا لا زالوا ينتظرون المحاكمة لمشاركتهم في مظاهرات الحراك السلمية، حيث قاما بمساءلة السلطة التنفيذية الأوروبية بشأن الرافعات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستعانة بها لمطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عن المعتقلين.
وفي استفسار آخر مع طلب جواب كتابي موجه للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تساءل عضو البرلمان الأوروبي، إلهان كيوتشيوك، حول التدابير التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها لمساءلة السلطات الجزائرية وحثها على احترام حرية التعبير.
وذكر البرلماني الأوروبي بتعرض خالد درارني، الصحفي الجزائري المستقل، مراسل منظمة “مراسلون بلا حدود” في الجزائر، للاعتقال الاحتياطي يوم 29 مارس المنصرم.
وللإشارة، فإن قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 28 نونبر 2019، يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، والعنف الممارس ضد النشطاء والمتظاهرين، وحالات التعذيب المثبتة، وسياسة الاضطهاد الديني التي تتجلى، على الخصوص، في إغلاق الكنائس.
وكان القرار نفسه قد دعا السلطات الجزائرية إلى وضع حد لجميع أشكال الترهيب، بما في ذلك المضايقة القضائية والتشريعية، والتجريم، وكذا الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في حق المتظاهرين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين النقاد والمدونين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم الجسدية والنفسية، وأمنهم وحريتهم في ممارسة أنشطتهم المشروعة والسلمية.
