يبدو أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي تتجه إلى مزيد من التوتر، بعد تصويت البرلمان الأوروبي، المنعقد أول الخميس بستراسبورغ، لصالح إجراء تعديلات على تقرير حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، يروم توسيع مهام البعثة الأممية “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
ورغم أن القرار لا تأثير له من الناحية القانونية على توسيع مهام بعثة “المينورسو”، التي تبقى اختصاصا حصريا لمجلس الأمن الدولي ولا علاقة للاتحاد الأوربي بصلاحيات البعثة، إلا أن هذا التصويت، يؤكد مرة أخرى، عن وجود اختلال في العلاقة بين المغرب والاتحاد، خاصة أنه يأتي بعد حكم المحكمة الأوربية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
وصوت على قرار التعديل، 258 برلمانيا ينتمون إلى فريق اليسار الموحد الأوربي، وفريق اليسار الأخضر، فيما صوت ضده، 251 برلمانيا ينتمون لمختلف الأحزاب الأخرى.
وليست المرة الأولى التي يصوت فيها البرلمان الأوربي على مثل القرارات، وينص التعديل الأخير، على توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، بالأقاليم الجنوبية، على غرار كافة البعثات الأممية الأخرى لحفظ السلام عبر العالم.
