البرلماني كريمين يمثل أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

محمد اليوبي:

مثل، أول أمس الأربعاء، النائب البرلماني الاستقلالي والرئيس المعزول من جماعة بوزنيقة، محمد كريمين، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في إطار الأبحاث القضائية التي تباشرها الفرقة بخصوص التلاعب في أموال الدعم المخصصة لإنتاج اللحوم الحمراء، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.

وأفادت المصادر بأن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدر تعليماته لإجراء تحقيق وافتحاص لتحويلات مالية من جمعية يترأسها كريمين، إلى نائبه بالجمعية نفسها. واستعنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، كذلك، إلى عزيز البدراوي، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، الذي تربطه علاقة مصالح مع كريمين، من خلال شركات وضيعات لتربية الأبقار المخصصة لإنتاج اللحوم الحمراء.

وكانت وزارة الفلاحة أرسلت لجنة تفتيش لإجراء بحث حول كيفية صرف أموال الدعم التي حصلت عليها جمعية مهنية لإنتاج اللحوم الحمراء بإقليم بنسليمان، وذلك بعدما فجرت «الأخبار» في سنة 2019 فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بتسجيل اختلالات مالية خطيرة شابت عملية توزيع الدعم الموجه لإنتاج اللحوم الحمراء، حيث كان رئيس الجمعية المعنية يقوم بتحويل المال العام إلى نائبه في الجمعية نفسها.

وحسب الوثائق والمعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن الأمر يتعلق بملايين الدراهم التي خصصتها وزارة الفلاحة لدعم مربي المواشي كانت تحصل عليها جمعية متخصصة في تنمية اللحوم الحمراء بإقليم بنسليمان التي يرأسها محمد كريمين، لكن عوض أن تذهب هذه الأموال للفلاحين ومربي الماشية، كان كريمين يقوم بتحويل هاته الأموال للحساب الشخصي لنائبه في الجمعية، قبل تحويلها إلى الفلاحين المستفيدين من الدعم.

وأوضحت المصادر أنه، خلال سنة 2009، قررت وزارة الفلاحة، في إطار برنامج المغرب الأخضر، تخصيص دعم مادي قدره 4000 درهم لكل فلاح عن كل عجل تنجبه بقراته، شريطة أن يكون الإنجاب عبر التلقيح الاصطناعي بمصل للأبقار المنتجة للحوم، وذلك بهدف الرفع من إنتاج اللحوم الحمراء بالمغرب.

وحصلت الجمعية على الحق الحصري لاستيراد المصل من الخارج، ثم تبيعه للفلاحين بمبلغ 200 درهم. وتتلخص مسطرة الحصول على الدعم في كون الفلاح عندما يقوم بتلقيح أبقاره باللقاح يمده تقني الجمعية بشهادة تحتوي على معلومات البقرة الأم والمصل وتاريخ التلقيح، وبعد تسعة أشهر عندما تلد البقرة، يتولى الفلاح إعداد بطاقة رمادية للعجل المولود بمساعدة تقني الجمعية والمصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة بعد إشعارها من طرف الفلاح وخروج لجنة مراقبة للتأكد من العجل وباقي المعطيات، وبعد ذلك يقدم الفلاح شهادة التقني والبطاقة الرمادية ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية للمصالح المختصة لدى وزارة الفلاحة، حيث تقوم هذه الأخيرة، بعد ذلك، بتحويل الدعم (4000 درهم عن كل عجل جديد) للفلاح عن طريق القرض الفلاحي.

وأفادت المصادر بأن جمعية أخرى يترأسها كريمين من غير الجمعية المغربية لمنتجي اللحوم الحمراء، كانت ترفض تسليم شواهد التلقيح للفلاحين وفرضت عليهم أن تقوم واحدة من الجمعيات الثلاث باستخلاص الدعم من الوزارة بدلا عنهم، على أساس أنها ستمدهم بها بعد التوصل بها، لكن، بدل دفع التعويضات للفلاحين، يقوم كريمين بتحويل الأموال في الحساب الشخصي لنائبه في الجمعية نفسها، وبالتالي تحصل الجمعيات الثلاث على وثائق الفلاحين لتحصل على الدعم بدلا عنهم، ما أثار الكثير من الاحتجاجات بخصوص تأخر حصولهم على التعويضات، وكذلك بعض الاختلالات التي تشوب بعض الملفات الخاصة بالتلقيح، ما دفع الوزارة إلى وقف عملية الدعم منذ سنة 2015، بسبب هذه الاختلالات.

كما توصلت النيابة العامة بالرباط بشكاية معززة بالوثائق والأدلة قدمها مستخدم سابق بالجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء، تفضح وجود تلاعبات خطيرة في مالية الجمعية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الجمعية كانت تعتمد في مداخيلها من جهة على منحة سنوية لوزارة الفلاحة، والتي تندرج في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر، ومن جهة أخرى على مداخيل الخدمات التي تقدمها الجمعية، وبالخصوص مداخيل عمليات التلقيح الاصطناعي لفائدة الكسابة، لكن الوثائق التي توصلت بها النيابة العامة تؤكد أن ما يتم تحصيله يتجاوز بملايين الدراهم ما يتم التصريح به في التقارير المالية السنوية، حيث يتم التدليس والتلاعب بعمليات التسجيل المحاسباتية، كما أن هناك خدمات لا يتم التصريح بمداخيلها، رغم ضخامة مبالغها، والتي تتعدى ملايين الدراهم، ومنها مداخيل إعداد تقني الجمعية لملفات استفادة الكسابة من إعانة التهجين الاصطناعي.