ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة لـ الاستئناف بسلا ، منتصف الأسبوع الماضي، حكما بثلاث سنوات في حق سائق سيارة أجرة بمراكش، وبرأته من الاتهامات المنسوبة إليه في الإشادة بأفعال إرهابية والتحريض عليها، بعد متابعته إثر تسريب شريط فيديو، لعملية ذبح السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة إمليل بإقليم الحوز في دجنبر المنصرم.
وشكل الحكم الاستئنافي النادر من نوعه ترحيبا من قبل المتتبعين لقضايا الإرهاب، بعدما أخذت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإرهاب الموقوف، بالتحريض على الإرهاب والإشادة به، واقتنعت بالعقوبة السالبة للحرية في حقه، لكن غرفة الاستئناف كان لها رأي آخر، بعد تقديم الدفاع المعطيات معززة بالوثائق تشير إلى رغبة المبلغة في تصفية حسابات مع موكله، وذلك بالتبليغ عنه للمصالح الأمنية ووقف المتهم أمام الهيأة القضائية واعترف أنه سرب الفيديو عن طريق الخطأ، وأنه أراد مسح الشريط، بعدما توصل به بدوره عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، لكنه أخطأ فأرسل الفيديو إلى مجموعة عبر “واتساب” تخص اتحاد ملاك رياض السعادة بالمدينة الحمراء، وأنه فور وصول الفيديو لهم، استنكر الرواد عمله، فكتب لهم اعتذارا صباح 20 دجنبر الماضي، طالبا منهم السماح له عن مبادرته غير المقصودة.
وفي الوقت الذي اعتذر فيه سائق سيارة الأجرة عن إرساله الفيديو قبل إيقافه من قبل مصالح أمن مراكش وتسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، واستنكر أمام المحكمة العمل الإرهابي، التمس نائب الوكيل العام للملك، المكلف بقضايا الإرهاب السجن النافذ، مضيفا أن التهمة المتابع من أجلها الموقوف والتي تتعلق بالإشادة بأفعال إرهابية والتحريض على القيام بها، حدد المشرع عقوبتها السجنية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وأن سلطة الاتهام المتمثلة في النيابة العامة التمست له متوسط العقوبة المنصوص عليها في القانون.
