طنجة: محمد أبطاش
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، أحكاما تقضي بالبراءة لتسعة متهمين في قضية السطو على 200 مليار سنتيم من خزينة الدولة بأصيلة، أو ما بات يعرف بقضية «تحفيظ محكمة أصيلة وشوارع محيطة بها».
وحسب بعض المصادر، فإنه، بعد حضور جميع المتهمين إلى قاعة المحكمة، وجمع كل الأدلة التي بحوزتها، نطقت الغرفة بالحكم المشار إليه، في وقت يرتقب أن يتجه المشتكون في القضية إلى المراحل الاستئنافية من جديد.
وتابعت المحكمة، في هذا الملف المثير للجدل، تسعة متهمين ضمنهم نجل محام بهيئة الدار البيضاء ومسؤولون سابقون بالمحافظة العقارية ناهيك عن مقاولين، بتهم حول استعمال التزوير للحصول على أموال من الخزينة العامة للمملكة، بذريعة نزاع عقاري حول نزع الملكية للمنفعة العامة بأصيلة.
يشار إلى أن فصول القضية تعود إلى السنوات الماضية، حين قامت سيدة بوضع شكاية ضد جماعة أصيلة بخصوص نزع ملكية عقارها لإقامة حديقة عمومية وقضت المحكمة بتعويض صاحبة العقار المذكور آنفا بأزيد من 850 مليون سنتيم في بداية الأمر، غير أن تعنت الجماعة، في ما يشبه تحقير الأحكام القضائية، جعل قيمة التعويض ترتفع لأزيد من مليار و200 مليون سنتيم، خصوصا وأنه جرى تسجيل تراكم الجزاءات، ليتم الحجز على ميزانية الجماعة بمداخيلها ومصاريفها، ما جعل الجماعة تلجأ إلى المطالبة بالصلح مقابل تدارك الخطأ الذي وقعت فيه، إذ طلبت من صاحبة العقار أن تتنازل عن الدعوى وتمنح عقار الحديقة إلى الجماعة، مقابل تخصيص مقابل عقاري لذلك، فيما ارتفع المبلغ ليصل إلى ملياري سنتيم بعد استئناف الجماعة للحكم وصدور الحكم النهائي، علما أن العقار محفظ، حيث كانت المشتكية في هذه القضية ربحت الدعوى في أطوارها الأولى، لأن الجماعة منحتها في وقت سابق شهادة إدارية ساعدتها في تثبيت رسوم الملكية، ولم تعترض وقت تحفيظ العقار.
وحسب المصادر، فإن السيدة المعنية تفاجأت، في وقت لاحق، بكون العقار لم يعد في اسمها وانتقلت ملكيته إلى أشخاص آخرين، على رأسهم ابن محام بهيئة الدار البيضاء، ما حذا بها لرفع دعوى قضائية ضد الأطراف المشاركة في القضية وتتهمهم بالتزوير، غير أن ابتدائية أصيلة أصدرت حكما بالبراءة بعد بتها في القضية، ما جعل السيدة المشتكية تتوجه بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، الذي قرر انتداب الضابطة القضائية لبحث تفاصيل القضية، خاصة وأن لها صلة مباشرة بخزينة الدولة، حيث إن انتقال الملكية للأطراف المتهمة في الملف جعلها تحصل على نحو 200 مليار سنتيم من خزينة الدولة على مدار سنوات.
