محمد ابعد إدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الإثنين، حكما يقضي ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، من تهمة اغتصاب فتاة تعاني من إعاقة ذهنية نتج عنه افتضاض.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف أن أدانت الفايق الموجود رهن الاعتقال بسجن بوركايز بفاس، بخمس سنوات سجنا نافذا، وبأدائه تعويضا مدنيا للضحية بمبلغ 8 ملايين سنتيم. وخلال جلسة المحاكمة أسقطت المحكمة عن الفايق تهمة الاتجار في حق شخص يعاني من وضعية إعاقة، وقررت متابعته من أجل تهمة «اغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه افتضاض، وهتك عرضه بالعنف»، ولم تحضر الفتاة الضحية إلى جلسات المحاكمة، بسبب وجودها خارج أرض الوطن، حيث اتضح للمحكمة أنها غادرت التراب الوطني في شهر أكتوبر من السنة الماضية، حسب إفادة مصالح أمن الحدود، بعد الاستماع إليها من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق.
وكان هذا الملف قد تفجر قبل ثلاث سنوات، وذلك بعد ترويج مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، تظهر فيه فتاة تتهم البرلماني باغتصابها داخل شقة في ملكيته، وتم إرفاق هذا الشريط بلقطات يظهر فيها البرلماني في مكالمة بالصوت والصورة مع الفتاة المعنية، وبعد الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية والنيابة العامة، صرحت أنها تعرضت للاغتصاب من طرف البرلماني الفايق، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم الاختصاص وأحالت الملف على محكمة الاستئناف، حيث قرر الوكيل العام للملك متابعته بالتهم المنسوبة إليه.
ويوجد رشيد الفايق رفقة شقيقه جواد، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وأربعة متهمين آخرين، بسجن «بوركايز» لقضاء عقوباتهم السجنية بعد الحكم عليهم من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث رفعت المحكمة العقوبة السجنية في حق البرلماني الفايق، من ست سنوات إلى ثمان سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، كما قضت كذلك برفع العقوبة السجنية في حق شقيقه جواد الفايق من ثلاث سنوات إلى أربع حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبرفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على «ح.د» الكاتبة الخاصة ومسيرة شركة الفايق من 18 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق باقي المتهمين الأربعة المتابعين في حالة اعتقال، بسنة واحدة حبسا منها تسعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم في حق «ع.ر» الموظف بجماعة أولاد الطيب، التي كان يترأسها الفايق قبل اعتقاله، وبنفس العقوبة في حق «ع.ك» نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، و»أ.ج» وهو مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير، فيما أدانت المحكمة «ن.أ» وهو عون سلطة برتبة «شيخ» بتسعة أشهر حبسا نافذا.
وتابعت النيابة العامة أعضاء الشبكة، من أجل «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر، واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شهادات إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية، والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».
