أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس الأربعاء، حكمها الابتدائي في حق 12 متهما بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية والنصب على المواطنين عبر استعمال عملة الأورو واعتراض سبيل المارة وسرقة الماشية والفساد، من ضمنهم رئيس مجلس ترابي بمنطقة الغرب، يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب سياسي من المعارضة.
وأكد مصدر «الأخبار» أن هيئة الدفاع عن الضحايا وعددا من الحقوقيين كانوا مطمئنين بشكل كبير بشأن إدانة المتهمين، سيما أن ممثل النيابة العامة التمس من هيئة المحكمة أثناء مرافعته إدانة جميع أفراد العصابة الإجرامية بناء على الاعترافات المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية، وبناء على شهادة الشهود وتصريحات الضحايا الذين حضروا أطوار جلسات المحاكمة، قبل أن ينزل حكم «البراءة» للجميع والحكم على متهم واحد بغرامة مالية، كقطعة ثلج باردة فوق رؤوس الضحايا الذين وقفوا أمام بناية محكمة الاستئناف يراقبون مشهد انتشاء «رئيس المجلس الترابي» رفقة باقي المتابعين في الملف، في وقت أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تنظيم ندوة صحفية بحضور دفاع الضحايا من أجل تسليط الضوء على العديد من المعطيات التي تهم الملف الذي أضحى مثار اهتمام الرأي العام الوطني.
جدير بالذكر أن ملف القضية التي استأنفت بشأنها النيابة العامة الحكم الابتدائي، في أفق عرضها على أنظار الهيئة الاستئنافية، يتعلق بتكوين عصابة إجرامية يتزعمها رئيس مجلس ترابي بمنطقة الغرب، رفقة 11 شخصا آخرين، متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية وسرقة الماشية والفساد واعتراض سبيل المارة، والنصب عبر استعمال عملة الأورو المزورة، يقطنون بنفس الجماعة القروية التي ينحدر منها رئيس المجلس الترابي المعني بالقضية، والذين أربكهم إخراج ملفهم الجنائي للعلن من جديد، وحرمانهم من الاستفادة من التقادم، سيما أن محاضر الضابطة القضائية المنجزة من طرف عناصر الدرك الملكي، تتضمن اعترافات صريحة من طرف المتابعين والشهود، من ضمنهم فتاة، وهي نفسها الاعترافات المدلى بها أمام أنظار قاضي التحقيق، والتي تؤكد تورط الجميع في جرائم سرقة الأسلاك النحاسية والماشية والفساد والنصب واعتراض سبيل المارة، حيث سبق للمعني بالأمر أن قضى بضعة أشهر على ذمة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بالقنيطرة (في نفس الملف الجنائي)، رفقة شخص آخر من ضمن المتابعين في الملف الجنائي الخطير، قبل أن تتقرر، في وقت لاحق، متابعتهما في حالة سراح، وظل بعد ذلك الملف منسيا بردهات المحاكم إلى حين تحريكه من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
