مصطفى عفيف
علمت «الأخبار» أن ممثل النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، أمر عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، بتعميق البحث مع مستشارين عن بلدية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، الأول عن حزب الاستقلال والآخر عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك على خلفية قضية فيديو يظهر من خلالها المرشح المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي يوزع مبالغ مالية خلال الحملة الانتخابية، كما أمر وكيل الملك فرقة الدرك بتعميق البحث ومعاينة صفحة فايسبوكية نشرت الفيديو، وإجراء أبحاث تقنية على الهواتف النقالة.
قرار إعادة الملف لمركز الدرك من أجل تعميق البحث اعتبره متتبعو الشأن المحلي محاولة لإعطاء فرصة للمشتبه فيهما لترتيب أوراقهما بعد دخول عدة جهات نافذة على الخط خلف الكواليس من أجل تجنب المتابعة في حق المشتبه فيهما، في وقت كانت فرقة الدرك نفسها قد استمعت لامرأة وشخص كان برفقتها، بحسب الشريط المصور، وهما يتسلمان مبلغ 1500 درهم من مرشح الاتحاد الاشتراكي، كما استمعت لهذا الأخير ومرشح عن حزب الاستقلال بعدما صرح من قام بتصوير الشريط بأنهما أقدما على ذلك بتحريض من المرشح الاستقلالي، كما تم الاستماع لكاتبه وإجراء مواجهة بين جميع الأطراف، علما أن إجراء إعادة المسطرة من جديد إلى الدرك يكون في حال ظهرت معطيات جديدة.
تصريحات المشتبه فيهما بتلقي مبالغ مالية خلال الحملة الانتخابية كشفت النقاب عن حرب سياسية وتصفية حسابات بين مرشحين الأول عن حزب الاستقلال والثاني عن الاتحاد الاشتراكي.
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد قد أمر الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد بفتح تحقيق في قضية فيديو توزيع المال الحرام على الناخبين من أجل استمالتهم، والذي انتشر كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات «الواتساب»، وهو الشريط الذي يظهر من خلاله مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي بالدائرة 5 بجماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، يوزع الأموال على إحدى النسوة كانت برفقة بعض الشبان، كما دعاهم، حسب الشريط نفسه، للتعاون معه من أجل الرجوع للمجلس وتشغيل أحد أقربائها.
الشريط كشف النقاب عن تردد عدد كبير من المواطنين على المنزل نفسه حيث يتواجد المرشح الذي هو في الوقت ذاته مستشار بالمجلس المنتهية ولايته بجماعة سيدي رحال الشاطئ، والذي كان يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، وهو الذي سبق له وترأس المجلس نفسه وسبق أن تم عزله من عضوية المجلس، وهي حقائب تقلدها باسم حزب الاستقلال قبل أن يغير انتماءه السياسي قبل موعد انتخابات 8 شتنبر 2021، ويلتحق بحزب الاتحاد الاشتراكي، والتي فاز خلالها بمقعد بالدائرة الانتخابية الخامسة ببلدية سيدي رحال الشاطئ، حيث أصبح مهددا بفقدان العضوية على خلفية الشريط وتصريحات المستمع إليهما من قبل الدرك واللذين اعترفا بكونهما تلقيا مبالغ مالية خلال الحملة الانتخابية من المرشح.
